كوريا الجنوبية تسعى لإنهاء القيود على صادراتها لليابان

وزير المالية الكوري يقول إن عدم وجود حوار مع اليابان سيؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي، ويؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي.

دعا وزير المالية في كوريا الجنوبية هونغ نام-كي، الأربعاء، اليابان إلى سحب قيود التصدير ضد بلاده، وإجراء محادثات إزاء هذه القيود. 

كانت طوكيو أعلنت في بداية هذا الشهر عن قيود التصدير، بتقييدها لصادرات 3 مواد تقنية إلى كوريا الجنوبية تستخدم لإنتاج أشباه الموصلات ولوحات العرض.

• "التجارة العالمية" تتدخل رسميا لفض قيود التصدير بين كوريا واليابان
  

وقال هونغ في اجتماع حكومي عقد صباح الأربعاء في سيؤول ونقلته وكالة يونهاب الكورية، إن عدم وجود حوار بين بلاده واليابان يؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي، وأيضا يؤثر سلبيا على العلاقات الثنائية بين البلدين والاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن قيود التصدير اليابانية غير العادلة ضد دولة محددة تعد أمرا مقلقا للغاية نظرا للعلاقات التعاونية الاقتصادية بين كوريا الجنوبية واليابان ولمخالفتها لقواعد التجارة الدولية.

وأكد وزير المالية في كوريا الجنوبية أن حجم الصادرات لكوريا الجنوبية واليابان يتجاوز 600 مليار دولار، و700 مليار دولار على التوالي، ويمثل البلدان نموذجا مثاليا لنظام التجارة الحرة في القطاع الاقتصادي بناء على التعاون المتبادل، غير أن هذا الإجراء قد يقوض أساس العلاقات التعاونية الاقتصادية بين البلدين.

• "قيود تجارية" تصعد الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبية
  

وبشأن التدابير ضد القيود اليابانية قال إن حكومة بلاده ستشرح للدول الرئيسية والمنظمات الدولية موقفها، وستسعى لتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.

وأضاف أن الحكومة ستعلن عن مجموعة من التدابير لتخفيف الاعتماد على اليابان في صناعات المواد والمكونات، وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات.

وقال وزير المالية في كوريا الجنوبية إنه سيجري مشاورة مع البرلمان الوطني لتقديم الدعم المالي إلى هذه الصناعات ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري من خلال توفير الميزانية المعنية عند مراجعة الميزانية التكميلية.

وتصر سيؤول على أن هذه الخطوة لها دوافع سياسية، فيما طالبت اليابان بإلغاء قرار محكمة سيؤول الذي أمر شركات يابانية بتعويض عمالها الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل خلال الحرب العالمية الثانية. 

وتبني اليابان حجتها على أن جميع قضايا عمال السخرة والتي تعود إلى الحقبة الاستعمارية قد تمت تسويتها في مجملها بموجب اتفاق عام 1965 والذي هدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية.