خطوة جنوبية بشأن شقيقة الزعيم تنذر بغضب كوريا الشمالية
شكوى قدمها محامٍ في سيؤول، تصل عقوبتها الإعدام أو السجن، فما مدى إمكانية تنفيذها؟
في خطوة قد تثير غضب كوريا الشمالية، فتح الادعاء العام بالجارة الجنوبية تحقيقا غير مسبوق حول شقيقة الزعيم كيم جونغ أون بشأن تفجير مكتب الاتصال بين البلدين.
وقالت متحدثة باسم منطقة وسط سيؤول، إنهم تلقوا شكوى جنائية من محامٍ ضد كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية، لافتة إلى بدء التحقيق.
والشهر الماضي، صبّت كوريا الشمالية جام غضبها على جارتها، تارة بتهديد قطع الاتصالات، وتارة بتجارب عسكرية واستفزازات على الحدود، وثالثة بإجراءات أخرى "مؤلمة"، قبل إقدامها على تفجير مكتب الاتصال بين البلدين.
غضبٌ نابع حينها من منشورات مناهضة لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، أطلقها كوريون منشقون مقيمون في الجنوب باتجاه الحدود شديدة التسليح.
وفي شكواه، ادعى المحامي لي كيونغ جاي، أن مكتب الاتصال الذي تم تفجيره، كان من ممتلكات لكوريا الجنوبية.
وأوضح أنه تم تجديد المكتب باستخدام أموال حكومة سيئول، رغم تواجده في الشمال، معتبرا أن بيونج يانج "استخدمت المتفجرات لتدمير مبنى البعثة شبه الدبلوماسية لكوريا الجنوبية والذي يخدم المصلحة العامة".
وإلى جانب شقيقة كيم، قدم المحامي شكوى ضد باك جونغ تشون، رئيس الأركان العامة للجيش في كوريا الشمالية.
وبموجب القانون الجنائي لكوريا الجنوبية، يعاقب من يدمر الممتلكات أو يخل بالسلام باستخدام المتفجرات بالإعدام أو بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وفق ما بينه المحامي.
هل العقوبة ممكنة؟
ورغم أن سيؤول لم تعدم أي شخص منذ عام 1997، فإن العقوبة ما زالت مدرجة في قوائم التشريعات لديها.
لكن عمليا، سيكون من المستحيل على المسؤولين في كوريا الجنوبية معاقبة شقيقة كيم أو باك.
غير أن المحامي لي كيونغ جاي، أخبر وكالة أنباء يونهاب الجنوبية، أنه يريد من وراء ذلك "فضح نفاق زعيم كوريا الشمالية أمام شعبه".
