أرقام رسمية.. تراجع الانتهاكات الحقوقية بجنوب السودان

قالت بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان إن معدلات العنف ضد المدنيين بجنوب السودان تراجعت بدرجة كبيرة في العام المنصرم.

 وطالبت البعثة السلطات بضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان للمحاسبة الفورية.

وأوضحت وحدة حقوق الإنسان التابعة للبعثة الأممية في أحدث تقرير لها عن الانتهاكات التي تم ارتكابها ضد المدنيين من قبل قوات الحكومة والمعارضة، أنها وثقت 982 من حالات العنف الموجهة ضد المدنيين تمثلت في القتل خارج القانون، والاختطاف، والعنف الجنسي.

وقال التقرير، الذي وصلت الـ"العين الإخبارية" نسخة منه: "وثقت شعبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لعدد من الانتهاكات التي تمت بحق المدنيين العزل في مناطق النزاع، وكان معظم الضحايا من الرجال بنسبة 75%، بينما بلغت حالات النساء نسبة 14% والأطفال 11% من جملة 982 حالة تم التحقق منها".

وأشار التقرير إلى وجود تحسن طفيف في أوضاع حقوق الإنسان في العام المنصرم مقارنة بعام 2020، والذي وثقت فيه لـ5.850 حالة من الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين.

وأضافت البعثة الأممية في التقرير "تراجعت حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع من 211 حالة في عام 2020 إلى 194 حالة في 2021، لكنها تظل عالية وغير مقبولة".

 وبحسب التقرير فإن ولاية "واراب" تظل الأعلى من حيث الانتهاكات، تليها ولاية غرب الاستوائية ومن ثم ولاية جونقلي وإدارية البيبور الكبرى، وتمثلت معظم تلك الانتهاكات في أعمال القتل والإصابات أثناء الهجمات التي تقوم بها المليشيات المحلية.

وأردف التقرير: "لقد تم تسجيل جديد في منطقة طمبرة بولاية الاستوائية التي شهدت أعمال عنف ذات طابع إثني بين مجموعات محسوبة على أطراف في الحكومة والمعارضة، نتج عنها مقتل 440 شخصا، كما تم اختطاف 74 من المدنيين، كما أدت لتشريد 80.000 من مناطقهم".

وطالبت البعثة الأممية بجنوب السودان الحكومة والمعارضة بتقديم جميع الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين أثناء أعمال العنف والاقتتال للمحاسبة الفورية، في ظل استمرار أعمال العنف في عدة مناطق بجنوب السودان.