انتخابات جنوب السودان.. صرخة مبكرة ومطالب ببدء الاستعدادات
طالبت مفوضية الانتخابات بجنوب السودان، أطراف الحكومة الانتقالية، بتنفيذ بنود اتفاق السلام تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة.
وقال أبنديقو أكول كشوول، رئيس مفوضية الانتخابات، إن عدم استكمال البنود العالقة من اتفاق السلام قد يؤثر على الاستعدادت لإجراء الانتخابات العامة.
وأضاف كشوول في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "كان يفترض أن تجرى الانتخابات بنهاية عام 2022، وبسبب فشل الأطراف في تنفيذ بنود اتفاق السلام، تم تأجيلها للعام المقبل"، متابعا "لذلك، أتمنى أن تنخرط الأطراف في الحكومة والمعارضة في معالجة بقية القضايا حتى لا يتفاجأ الناس بالانتخابات".
وشدد رئيس مفوضية الانتخابات بدولة جنوب السودان على أن إجراء العملية الانتخابية في موعدها المحدد، يتطلب تهيئة الأحزاب السياسية مبكرا لخوض التجربة الديمقراطية وهذا يتطلب منها القيام بتحضيرات مبكرة.
وأمس الأول، قالت السلطات في جوبا، إن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة سيتم بعد تكملة هياكل الحكم ومراجعة التمثيل السياسي فيها.
وقال مارتن ايليا لومورو، وزير رئاسة مجلس الوزراء بجنوب السودان، إن المشكلة الرئيسية التي تعترض تنفيذ الجداول الزمنية الخاصة باتفاقية السلام المنشطة، قبل إجراء الانتخابات، هي التمويل".
وفي عام 2019، قامت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر إضافية، استجابة لطلب زعيم المعارضة ريك مشار، الذي برر طلبه بضرورة تنفيذ البنود الخاصة باتفاق الترتيبات الأمنية.
ونتيجة لفشل الأطراف في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الستة الإضافية، تم تمديد تلك الفترة مرة أخرى لمدة 100 يوم انتهت في فبراير/شباط 2020، بتعيين مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية، إيذانا ببداية عمر الفترة الانتقالية التي كان من المقرر أن تنتهي في فبراير/شباط 2022 بإجراء الانتخابات، لكن ذلك لم يحدث بسبب تعطل تنفيذ عديد من بنود اتفاقية السلام حتى الآن.
ولم تشهد دولة جنوب السودان منذ استقلالها عن السودان عام 2011، أي انتخابات عامة بسبب اندلاع القتال بين الحكومة والمعارضة في ديسمبر/كانون الأول 2013، قبل عامين من إجراء الانتخابات التي كان من المتوقع إجراؤها في 2015.
وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية لم تتمكن الحكومة والمعارضة من استكمال تشكيل هياكل الحكم، كما تم تأجيل تخريج القوات المشتركة لأكثر من مرة، بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
