رفع حظر الأسلحة عن جنوب السودان.. تحذير و4 شروط
حذرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر رفع حظر الأسلحة المفروض على دولة جنوب السودان.
وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان اطلعت عليه"العين الإخبارية"، إن: "على مجلس الأمن الدولي ضمان تلبية مجموعة معايير حقوق الإنسان قبل رفع الحظر، وتشمل وضع حد للجرائم التي تم ارتكابها بموجب القانون الدولي، وإصلاح جهاز الأمن القومي، وإنشاء محكمة مختلطة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن "استقلال دولة جنوب السودان الذي حصلت عليه بشق الأنفس قبل 10 أعوام، لم يؤد للأسف إلى احترام حقوق الإنسان".
ونقل البيان عن سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا بالمنظمة، قولها إن "قوات الأمن الوطني بجنوب السودان تقمع حرية التعبير، بما في ذلك الحريات الإعلامية، إلى جانب قيام الأطراف المسلحة الأخرى بارتكاب أفعال ترقي لمستوى جرائم الحرب".
وبحسب المنظمة، فإنه “عندما يقيِّم مجلس الأمن الإبقاء على حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان أو رفعه، يجب عليه، على الأقل، أن يضع عائقًا لوقف تلك الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب".
وينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان في 31 مايو/ أيار الجاري.
وتطالب الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان المجتمع الدولي برفع عقوبة حظر الأسلحة المفروضةعليها حتى تستطيع تخريج القوات الموحدة الموجودة بميادين التدريب، بعد أن تأخر تخريجها لأكثر من عام كامل.
والأسبوع الماضي، قال دونالد بوث، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للسودان وجنوب السودان، إن الحكومة الانتقالية في جوبا يمكنها أن تقوم بتخريج القوات الموحدة دون الحاجة لاستيراد المزيد من الأسلحة للبلاد، مشيرا إلى أن الأوضاع الهشة لا تتحمل وجود أسلحة إضافية.
وفي العام 2018، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بحظر الأسلحة على دولة جنوب السودان، بسبب استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع.
