جنوب السودان تعلق على تمديد حظر الأسلحة

أبدت حكومة جنوب السودان خيبة أملها إزاء قرار مجلس الأمن الدولي تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها.

واتخذ أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قبل يومين قرارا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018 لعام آخر أي حتى 31 مايو/أيار 2022.

وقالت جنوب السودان إن الخطوة ستقود لانتكاس العملية السلمية بالبلاد برمتها، وتحديدا المسألة الخاصة بتخريج القوات المشتركة التي نصت عليها وثيقة الترتيبات الأمنية.

 تعليق جنوب السودان على قرار مجلس الأمن ورد على لسان اتينج ويك اتينج؛ السكرتير الصحفي والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، وذلك في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية".

وقال المتحدث: "لم نتوقع من المجتمع الدولي أن يتعامل مع دولة جنوب السودان بهذه الطريقة، كنا نتوقع منه أن يسهم بحسب التزاماته المتكررة في دعم تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط نصا وروحا".

 ولفت اتينج إلى أن الجانب الأهم -بحسبه- في اتفاقية السلام، و الذي يضغط المجتمع الدولي من أجل تنفيذه هو اتفاق الترتيبات الأمنية، لكننا لا نستطيع تخريج القوات المشتركة بدون أسلحة، فإذا قمت بتخريجهم بالعصي فإنها لن تسمى قوات، وبهذه الطريقة لن يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية".

 المتحدث باسم رئيس دولة جنوب السودان أشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي بحظر الأسلحة على بلاده "ساهم بشكل كبير في تعطيل بنود اتفاق السلام وشل بند الترتيبات الأمنية" .

 ويوم الجمعة الماضي قرر مجلس الأمن الدولي، تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018 لعام آخر.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة تم إقراره بأغلبية 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت؛ هما الهند وكينيا.

وفي العام 2018، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بحظر الأسلحة على دولة جنوب السودان، بسبب استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع.

وكان جنوب السودان مسرحاً لـ6 سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي 380 ألف شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير/شباط من العام الماضي.