43 قتيلا في "مواجهات انتقامية" بجنوب السودان

قتل 43 شخصا وجرح آخرون في أحداث عنف مجتمعي بين مجموعتين عشائريتين بمقاطعة أولانق شرقي جنوب السودان.

واندلعت المواجهات بين الطرفين في المقاطعة التابعة لولاية أعالي النيل بسبب إقدام إحدى العشائر على الانتقام لمقتل أحد شبابها أبريل/نيسان الماضي. 

• مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان

وقال لوكي سعد الله، وزير الإعلام في ولاية أعالي النيل لـ"العين الإخبارية"، إن المواجهات نتجت عن غياب السلطات المحلية وعدم وجود قوات حكومية لاحتواء الموقف بمقاطعة أولانق.

وأضاف: "وقعت مواجهات مسلحة بين عشيرتين بالمنطقة بعد قيام إحداهما بالانتقام لمقتل أحد شبابها الشهر الفائت وقد أدت تلك المواجهات إلى سقوط 43 قتيلا من الجانبين، ولا يزال التوتر قائما هناك حتى الآن".

وأشار المسؤول الحكومي المحلي إلى أن عدد الجرحى غير معروف حتى الآن، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

ولفت إلى أن عدم توصل أطراف اتفاق السلام لاتفاق حول محافظ مقاطعة أولانق وعدم تكوين هياكل الحكم المحلي تعد من العوامل التي ساهمت في غياب الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتابع: "نحاول الآن إرسال قوة أمنية من رئاسة الولاية للسيطرة على الأوضاع الأمنية بالمقاطعة".

وكان مجلس الأمن الدولي، قرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018 لعام آخر أي حتى 31 مايو/أيار 2022.

وفي قراره أبدى مجلس الأمن "قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان".

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة وسلطات جنوب السودان تقديم تقرير بحلول منتصف أبريل/نيسان 2022 بشأن التقدم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة. 

ومنتصف العام الماضي، نفذت السلطات الحكومية حملة لنزع السلاح من أيدي المواطنين في مناطق واراب ومقاطعة تونج، بعد تزايد أعمال العنف وتنامي غارات نهب الأبقار.

إلا أن الحملة لم تستمر بسبب المقاومة الواسعة التي واجهتها من قبل مجموعات الشباب المسلحة وارتفاع أعداد القتلى.

وتشهد أجزاء كبيرة من جنوب السودان أعمال عنف مسلحة، من وقت لآخر، بسبب انتشار السلاح في أيدي الرعاة واستخدامه لنهب الأبقار وهجمات الثأر المتبادلة، خاصة بين المجتمعات الرعوية في جونقلي وولاية البحيرات.

ووفق تقارير لمنظمات حقوقية، فإن أعمال العنف المسلح التي وقعت بين المجتمعات المحلية لأسباب عشائرية وقبلية، أودت في 2020، بحياة نحو ألفين و400 مدني في دولة جنوب السودان، وفق حصيلة غير رسمية.

وكان جنوب السودان مسرحاً لـ6 سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي 380 ألف شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير/شباط 2020.