أول تعليق من معارضة جنوب السودان على اعتقال رياك مشار

عدّت المعارضة في جنوب السودان، الخميس، أن توقيف النائب الأول لرئيس البلاد رياك مشار على أيدي قوات موالية للرئيس سلفاكير يعني أن اتفاق السلام المبرم عام 2018 الذي أنهى حربا أهلية بين المعسكرين بات "لاغيا".

ومساء الأربعاء، قال الحزب المنتمي إليه رياك مشار، إنه يحاول معرفة مكانه بعد «اقتحام» وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني مقر إقامته وتسليمه مذكرة اعتقال.

اعتقال رياك مشار 

وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة أويت نتنائيل بييرينو إن عملية توقيف رياك مشار "تشكّل خرقا للوعد وعدم احترام اتفاق وانعدام الإرادة السياسية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد".

وأضاف أن بهذا التوقيف "بات اتفاق (2018) لاغيا، فيما أصبحت احتمالات السلام والاستقرار في جنوب السودان معرضة للخطر".

وأنهى اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين قوات كير ومشار.

وخلّف هذا الصراع نحو 400 ألف قتيل و4 ملايين نازح بين العامَين 2013 و2018 في جنوب السودان.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) الخميس، إن توقيف مشار يضع البلاد على شفا حرب أهلية، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

جذور الصراع

ومنذ استقلال جنوب السودان عن السودان في عام 2011، واجهت البلاد سلسلة من النزاعات السياسية والعرقية التي بلغت ذروتها في الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه آنذاك رياك مشار.

وأسفرت الحرب عن مقتل مئات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين، وأدت إلى أزمة إنسانية كارثية.

وفي عام 2018، تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، عُرف باسم اتفاق السلام المُعزّز، الذي نصّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تولى فيها رياك مشار منصب النائب الأول للرئيس.

لكن تنفيذ الاتفاق واجه عقبات عديدة، منها التوترات المستمرة بين الأطراف السياسية، وتأخر تنفيذ البنود المتعلقة بتقاسم السلطة، ودمج القوات المسلحة.

تداعيات محتملة

يأتي اعتقال مشار في وقت تشهد فيه جنوب السودان اضطرابات سياسية متزايدة، حيث تتهم المعارضة الحكومة بعدم الالتزام الكامل باتفاق السلام.

وقد يؤدي هذا الحدث إلى تجدد الاشتباكات بين الفصائل المتنافسة، خاصة في ظل استمرار الانقسامات العرقية والسياسية.

وتشير التقارير إلى أن أنصار مشار قد يعتبرون اعتقاله انتهاكًا للاتفاقات السابقة، مما قد يدفعهم إلى اللجوء إلى العنف مرة أخرى.

كما أن أي تصعيد عسكري جديد قد يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث يعاني مئات الآلاف من نقص الخدمات الأساسية.