الأسطرلاب الفضائي.. السماء في خدمة الأمن البحري

بينما استخدم علماء الفلك قديما الأسطرلاب التقليدي لحل المشكلات المتعلقة بالوقت وموقع النجوم، فإن "الأسطرلاب الفضائي" أداة متطورة تستخدم للمساعدة في الملاحة وجمع البيانات في الفضاء.

ويتكون الأسطرلاب الفضائي من تقنيات الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، ويتيح مجموعة متنوعة من الفوائد، وهي:

• الإمارات تطلق مشروع «الاسطرلاب الفضائي» لتعزيز الأمن البحري

أولا: توفير بيانات دقيقة عن مواقع الأجرام السماوية، وهو أمر ضروري لملاحة المركبات الفضائية والحفاظ على المسار الصحيح.

 ثانيا: يساعد علماء الفلك على مراقبة ودراسة الأحداث والأجرام السماوية بدقة أكبر، مما يسهم في الحصول على بيانات علمية أكثر دقة.

ثالثا: يساعد في الحفاظ على ضبط الوقت بدقة في الفضاء من خلال تتبع الأحداث السماوية.

رابعا: يساعد في تخطيط المهام الفضائية من خلال توفير البيانات الأساسية حول أفضل الأوقات والمسارات لإطلاق المركبات الفضائية والتنقل فيها.

وعلى الرغم من أن "الأسطرلاب الفضائي" يدعم الملاحة السماوية بشكل كبير، فإنه يمكن أن يفيد في الملاحة البحرية، من خلال الآتي:

أولا: الأنظمة الهجينة، التي تجمع بين نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، المستخدم في الملاحة البحرية، والملاحة السماوية كنسخة احتياطية، فعلى سبيل المثال في حال فقدان إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أو تعرضها للاختراق يمكن للنظام التبديل إلى الملاحة السماوية باستخدام أدوات متقدمة مشابهة للأسطرلاب الفضائي.

ثانيا: أجهزة تعقب النجوم الرقمية أدوات تتبع النجوم والأجرام السماوية الأخرى للمساعدة في الملاحة، وتشبه تلك المستخدمة في المركبات الفضائية، ويمكن استخدامها على السفن لتوفير بيانات إضافية للملاحة.

ثالثا: يمكن تكييف الأسطرلاب الفضائي لأتمتة عملية الملاحة البحرية، مما يجعل الأمر أسهل وأكثر دقة للبحارة لتحديد مواقعهم باستخدام النجوم والشمس والكواكب.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات أعلنت بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء عن مشروع يهدف إلى توظيف "الأسطرلاب الفضائي" لدعم الملاحة البحرية.

ويستهدف المشروع توظيف تقنية الأقمار الاصطناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الإمارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والأحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.

ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ دولة الإمارات، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والأقمار الاصطناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، إضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.

ويدعم هذا المشروع سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تتطلب جهودا نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجابيا على المجتمع وقطاعات دولة الإمارات المختلفة.