ضابط إسباني يدفع ثمنا غاليا نظير جرعة من لقاح كورونا

أثار تلقيح عسكريين ومسؤولين سياسيين في إسبانيا ضد كورونا رغم أنهم ليسوا من فئات الأولوية جدلا واسعا في البلاد.

وأقال وزير الداخلية، مساء الجمعة، بمفعول فوري ضابطاً كبيراً برتبة لفتنانت كولونيل وهو مسؤول ارتباط الحرس المدني بهيئة أركان الجيش، كما أعلن ناطق باسم هذه الوزارة، السبت. 

وأقيل الضابط الرفيع المستوى إثر تقرير داخلي خلص إلى أنه تلقى اللقاح بدون أن يكون من الفئات التي تعطى الأولوية، في بلد يخصص حالياً أكثر من مليون جرعة بشكل أولوي للطاقم الطبي ونزلاء دور المسنين.

وتلقى عناصر آخرون من هيئة الأركان جرعة من اللقاح ويمكن أن تتقرر إقالات أخرى كما قالت وزيرة الدفاع، مارجاريتا روبلس، الجمعة، مشيرة إلى أنها تنتظر تقريرا في هذا الصدد.

إلى جانب العسكريين، تلقى سياسيون من أحزاب مختلفة الجرعة الأولى من اللقاح، بدون أن يكونوا أيضا من فئات الأولوية.

وأحدهم المستشار الإقليمي في مورسيا (جنوب شرق) مانويل فيليجاس وقد اضطر للاستقالة.

ومستشار الشؤون الصحية في جيب سبتة الإسباني (شمال المغرب) خافيير جويريرون في وضع مماثل لكنه أعلن أنه لن يستقيل، مؤكداً أنه لم ينتهك أي بروتوكول.

وأضاف: "لم أكن أرغب في تلقي اللقاح"، مشيرا إلى أنه تصرف بطلب من مستشاريه الفنيين، وأوضح أنه "لا يحب اللقاحات".

وندد حزب بوديموس اليساري المتشدد، المشارك في الحكومة الإسبانية إلى جانب الاشتراكيين بـ "الفساد" في إدارة اللقاحات.

وتعد إسبانيا من الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا مع أكثر من 55 ألف وفاة وحوالى 2,5 مليون إصابة، بحسب الأرقام الرسمية.

ويدور جدل مماثل في النمسا، حيث أعلنت السلطات، الثلاثاء، أنها ستجري تحقيقا بعد معلومات صحفية عن رؤساء بلديات أو راهبات أو حتى أقارب معالجين طبيين، تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19 بدون أن يكونوا من فئة الأولوية.