المحكمة الدستورية الإسبانية تعلق قانون استفتاء كتالونيا
المحكمة الدستورية في إسبانيا علقت العمل بقانون أقره برلمان إقليم كتالونيا، لتقطع الطريق أمام استفتاء مقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل
ذكر مصدر قضائي، الخميس، أن المحكمة الدستورية في إسبانيا علقت العمل بقانون أقره برلمان إقليم كتالونيا، لتقطع بذلك الطريق أمام استفتاء مقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على استقلال الإقليم عن إسبانيا.
وكان رئيس الوزراء ماريانو راخوي قال في وقت سابق، إنه ناشد المحكمة أن تعلن الاستفتاء غير قانوني، حيث ينص الدستور على أن إسبانيا غير قابلة للتقسيم.
من جهتها، أعلنت النيابة العامة الإسبانية، عن ملاحقات قضائية بحق قادة إقليم كتالونيا عقب دعوتهم لاستفتاء حول حق تقرير المصير، مضيفة أنها ستأمر بمصادرة معدات انتخابية جهزت لهذا الاستفتاء.
وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا، في تصريحات صحفية، إنه "يجري إعداد ملاحقات جنائية"، مشيراً إلى أنها تستهدف مسؤولي برلمان كتالونيا الذين سهلوا اعتماد قانون هدفه تنظيم الاستفتاء المحظور، إلى جانب أعضاء حكومة كتالونيا الذين دعوا إلى الاستفتاء.
وأقر برلمان كتالونيا، أمس الأربعاء، قانوناً لإضفاء الطابع الرسمي على خططه لإجراء استفتاء على إعلان الاستقلال عن إسبانيا.
ونظمت كتالونيا في 2014 تصويتاً غير ملزم، اختار فيه أكثر من 80% من المشاركين في الاقتراع الاستقلال، علماً بأن 2,3 مليون فقط يحق لهم الاقتراع شاركوا في التصويت.
