القضاء الإسباني يمنع تنصيب بودجمون رئيسا لكتالونيا

المحكمة الدستورية الإسبانية قررت بالإجماع تعليقا احترازيا لتنصيب بودجمون ما لم يحضر شخصيا إلى البرلمان المحلي وبحوزته إذن قضائي مسبق.

أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس السبت، أنها منعت تنصيب كارليس بودجمون رئيس إقليم كتالونيا المُقال، الملاحَق من قبل القضاء والموجود في المنفى الطوعي في بلجيكا، رئيسا جديدا للإقليم.

• قضاء إسبانيا يقف في طريق بودجمون لرئاسة كتالونيا

وجاء في بيان نشرته المحكمة في ختام جلسة مطولة أن "المحكمة الدستورية قررت بالإجماع تعليقا احترازيا لتنصيب بودجمون ما لم يحضر شخصيا إلى البرلمان المحلي، حيث يجرى التنصيب، وبحوزته إذن قضائي مسبق".

وأوضح البيان أن المحكمة قررت عدم جواز "عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية أو بتكليف شخصية برلمانية بديلة"، حيث من المقرر أن يعقد برلمان كتالونيا، بعد غد الثلاثاء، جلسة التنصيب.

وحذرت المحكمة، من خلال البيان، باقي أعضاء البرلمان الكتالوني "من تحميلهم المسؤوليات ولا سيما الجنائية في حال عدم الامتثال لقرار التعليق". وأعطت مهلة 10 أيام للبت في طلب قدمته الحكومة الإسبانية، الجمعة الماضي، يهدف إلى إلغاء تسمية بودجمون مرشحا لرئاسة الإقليم.

وأوضح البيان أنه خلال المهلة ستنظر المحكمة في طلب مضاد تقدم به نواب عن حزب بودجمون "معا من أجل كتالونيا" ردا على طلب الحكومة.

وكان بودجمون أعلن، الأربعاء الماضي، أنه ينوي العودة إلى كتالونيا لينصب مجددا رئيسا بعد 3 أشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها رئيس برلمان الإقليم روجر تورنت.

وعلى الرغم من تصدر قائمة بودجمون الانتخابات الإقليمية في كتالونيا 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعتبر مدريد أن تنصيبه "غير شرعي" لأنه ملاحق من قبل القضاء الإسباني بتهمة العصيان والتمرد، ولأنه فر إلى بروكسل أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2017.