"الشيوخ" الإسباني يجتمع لفرض إدارة مدريد على كتالونيا

مجلس الشيوخ الإسباني بدأ، الجمعة، اجتماعه العام الذي يفترض أن يسمح خلاله للحكومة بتطبيق إجراءات فرض إدارة مدريد على كتالونيا

بدأ مجلس الشيوخ الإسباني، الجمعة، اجتماعه العام الذي يفترض أن يسمح خلاله للحكومة بتطبيق إجراءات فرض إدارة مدريد على إقليم كتالونيا، وإقالة القادة الانفصاليين.

وفي بداية الجلسة بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) طلب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي السماح بإقالة رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون وكل أعضاء حكومته، لوضع حد لتطلعاتهم الانفصالية.

• رئيس إقليم كتالونيا يتراجع عن الدعوة للانتخابات
• حاكم كتالونيا يلغي خطاب حل البرلمان "دون إبداء أسباب"

وعلى وقع تصفيق أعضاء مجلس الشيوخ -ينتمي معظمهم إلى حزبه- طلب راخوي إقالة رئيس كتالونيا ونائب الرئيس ومستشاري الحكومة.

وأكد أن هدفه هو أن تتاح فرصة إجراء انتخابات في الأشهر الـ6 المقبلة.

ولا تثير نتيجة التصويت أي شكوك، إذ أن "الحزب الشعبي" الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة ماريانو راخوي يملك الغالبية المطلقة التي تسمح له باتخاذ هذه الإجراءات، بموجب المادة 155 من الدستور.

ويتوقع أن تحصل الحكومة الإسبانية على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ، لتسلم إدارة إقليم كاتالونيا الذي يتمتع بحكم ذاتي، في إجراء غير مسبوق منذ إحلال الديمقراطية في البلاد قبل 40 عاما، وهو أمر قد يردّ عليه الانفصاليون بإعلان الاستقلال.

وردا على تهديدات الاستقلاليين بالانفصال تعتزم الحكومة الإسبانية المحافظة تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة 6 أشهر، إلى حين تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018.

ويبدو هذا التصويت محسوما مبدئيا، لأن المحافظين يشغلون غالبية مريحة في مجلس الشيوخ الذي سيقرر إذا كان سيسمح للحكومة بتطبيق المادة 155 من الدستور التي لم تستخدم من قبل.. وتسمح هذه المادة للحكومة بالسيطرة على "إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم الموجبات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى".

وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة 6 أشهر فقط "لإعادة النظام الدستوري" وحتى "التفاهم"، فيما ينقسم الكتالونيون حول مسألة الاستقلال، وتبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7,5 ملايين نسمة، وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.

ودعت جمعيتان انفصاليتان كبيرتان -هما الجمعية الوطنية الكتالونية و"أومنيوم الثقافية"، اللتان أوقف قادتهما بتهمة "التحريض" في منتصف الشهر الجاري- إلى تظاهرات أمام البرلمان الكاتالوني منذ صباح الجمعة، تحت شعار "الجمهورية تنتظرنا.. يجب الدفاع عنها".