تعديلات جديدة بلائحة قانون الجمارك المصرية.. تسهيلات في الإفراج عن البضائع
أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة للائحة التنفيذية لقانون الجمارك لمنح تسهيلات جديدة للإفراج عن البضائع.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.
وأضاف بيان رسمي أن القرار يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان، في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.
ويشتكي عدد من المستوردين من تأخر الإفراج عن السلع والبضائع في الجمارك بسبب أزمة شح الدولار التى يعاني منها الاقتصاد المصري منذ فترة.
تضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها، وذلك ما عدا الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها.
- قفزة كبيرة في «الديون المعدومة» لـ7 بنوك سعودية خلال 2023
- مصر والإمارات..شراكات واعدة في الاقتصاد والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة
وأتاح التعديل تحويل الشحنات إلى أحد الأنظمة الجمركية الأخرى، بناءً على طلب أصحابها في حالة توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.
كما يتضمن القرار الوزاري، السماح أيضًا بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» إضافة إلى ما كان معمولاً به من قبل بإلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م» وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه وذلك تيسيرًا على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام «الدروباك» لنفس المستورد عدولاً بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام «الدروباك».
من جانبه، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في تصريح خاص لـ " العين الإخبارية " إن حجم تواجد البضائع بالموانئ حالياً يقترب من المعدلات الطبيعية.
وأضاف إن الأولوية في الإفراج الجمركي تكون للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
aXA6IDE4LjExOC4xNTQuMjM3IA==
جزيرة ام اند امز
