خفض بالإنفاق وزيادة للضرائب بميزانية 2025.. الكنيست الإسرائيلي يوافق

وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية طفيفة على ميزانية عام 2025.

الموافقة جاءت على تصويت بالقراءة الأولى رغم اعتراض أحد شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم مطالبا إياه بإقالة النائبة العامة.

وصوت لصالح الميزانية أغلبية 59 صوتاً مقابل 57 صوتاً، لإقرار ميزانية التقشف المرتبط بالحرب في قراءتها الأولى من ثلاث قراءات، الانقسامات داخل الائتلاف الذي يعتمد بشكل كبير على الأحزاب اليهودية المتشددة والمنتمية إلى أقصى اليمين.

وسيبلغ إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2025 نحو 756 مليار شيكل (210 مليارات دولار) مع تحديد هدف العجز عند 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن الموازنة خفضا في الإنفاق وزيادات ضريبية قدرها 37 مليار شيكل (10.3 مليار دولار)، وهي ضرورية للسيطرة على العجز في ظل ارتفاع تكاليف الحرب. وسيبلغ الإنفاق على الدفاع 108 مليارات شيكل (30.06 مليار دولار) في العام المقبل.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الإنفاق الحربي الذي دفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وستنتقل الموازنة بعد ذلك إلى اللجنة المالية ولجان أخرى بالكنيست وقد يجرى عليها تغيير.

ومن غير المتوقع الموافقة على الموازنة بالكامل حتى يناير/كانون الثاني على الأقل، ولحين الموافقة عليها في عام 2025، ستقسم موازنة عام 2024 إلى 12 جزءاً يخصص كل جزء منها شهرياً.

ويستدعي عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس/آذار إجراء انتخابات جديدة.

• التضخم في إسرائيل.. لماذا تراجع إلى مستواه الأدنى في 4 أشهر؟
• اليوم التالي لحرب غزة.. كاتس يكشف ما تريده إسرائيل
  
  

خلافات حول الموازنة

وصوت ضد الميزانية وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير والحزب القومي اليميني الذي يرأسه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) ويشغل ستة مقاعد في البرلمان، ما أثار مناوشات كلامية مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني.

كان بن غفير يضغط من أجل إقالة النائبة العامة جالي بهاراف ميارا على أساس أنها تعارض خطط إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي وتدعم تحقيقا مستقلا في تعامل إسرائيل مع التوغل عبر الحدود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وطلب مناقشة الأمر في اجتماعات مجلس الوزراء.

وقال بن غفير على موقع التواصل "إكس" إن حزبه لن يكون ملزما بمواقف الائتلاف، ومنها قانون الميزانية، وسيعمل بشكل مستقل.

وفي حديث موجه إلى سموتريتش، قال إن الحكومة لا بد أن تُقيل النائبة العامة حتى تتمكن من تنفيذ سياستها. وكتب بن غفير أن الحكومة اليمينية عليها "إعادتها إلى منزلها" قبل أن تُسقط الحكومة.

وطلبت بهاراف ميارا، في رسالة إلى نتنياهو قبل شهر، دراسة إقالة بن غفير، مستشهدة بأدلة على أنه تدخل بشكل مباشر في عمل الشرطة علاوة على تسييس الترقيات داخلها، ما يهدد وضعها البعيد عن السياسة.

وقال بن غفير إن الأمر إذا طُرح في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، "سنتخطى الأزمة".

من جانبه، اتهم سموتريتش في منشورات على منصة "إكس" بن غفير بالتحالف بشكل غير مسؤول مع المعارضة والأحزاب العربية وتعريض الحكومة اليمينية للخطر في وقت الحرب.

وقال سموتريتش إن بن جفير وحزبه يُعرضون للخطر "فرصة تاريخية" لزيادة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وأمام دولة إسرائيل نفسها مع انتقال إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.

وأضاف "سنواصل العمل من أجل شعب إسرائيل ومن أجل تحقيق النصر في الحرب، سواء مع بن غفير أو بدونه".

سعى نتنياهو في سبتمبر/أيلول إلى تعزيز الائتلاف الحاكم، الذي كان يتمتع بأغلبية 64 مقعدا مقابل 56 في الكنيست، من خلال إشراك النائب المعارض جدعون ساعر من حزب الأمل الجديد ليحصل على أربعة مقاعد، ما قلل من اعتماده على أعضاء آخرين في الائتلاف. وعين ساعر وزيرا للخارجية الشهر الماضي.