الحركة الشعبية تطالب بالتحقيق في مجازر الإخوان بالسودان
الحركة الشعبية تعلن دعمها الكامل لمؤسسات الحكم الانتقالي وتقوية الدولة المدنية، مشددة على ضرورة تصفية النظام الإخواني من مؤسسات البلاد
طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال- بقيادة مالك عقار، النائب العام بفتح تحقيق في مجازر "بورتسودان وكجبار وأمري، والحمداب، والمناصير، والعليفون التي ارتكبها النظام الإخواني البائد بحق السودانيين.
وأعلنت الحركة الشعبية دعمها الكامل لمؤسسات الحكم الانتقالي السوداني وتقوية الدولة المدنية، مشددة على ضرورة تصفية النظام الإخواني من مؤسسات البلاد.
وأصدرت الحركة، الأربعاء، بيانا في ختام مؤتمرها القيادي الذي عقد الأسبوع الجاري جاء فيه إن المؤتمر ناقش قضايا عديدة بينها "تقرير المصير للمنطقتين، والعلمانية، فضلاَ عن قضايا السلام وتجديد الرؤية".
وأكد البيان أن الحركة الشعبية تدعم مؤسسات الحكم الانتقالي بالسودان، وتقوية الدولة المدنية، وتصفية الوجود الإخواني في مؤسسات الدولة السودانية، ووضع السلام العادل والعاجل كأولوية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بسياسات تنحاز للفقراء والمهمشين.
وطالب البيان بإعادة هيكلة القطاع الأمني، وبناء جيش قومي سوداني واحد مهني جديد يعكس التنوع، ويحمي مصالح جميع السودانيين، وأن يكون الجيش الشعبي مكونا من مكوناته.
وأوضح أن المؤتمر اعتمد مواقف جديدة لتمثيل الهامش والتنوع في تركيبة مؤسسات الحكم الانتقالي بالسودان، والإسراع بالوصول لاتفاق بين الجبهة الثورية، وقوى الكفاح المسلح ومؤسسات الحكم الانتقالي.
وامتدحت "الشعبية" الاهتمام الإقليمي والدولي بقضايا السلام، وتوجهت بالشكر لحكومات وشعوب: الإمارات، والسعودية، وجنوب السودان، ومصر، وتشاد، وإثيوبيا وأوغندا، وكينيا، وإريتريا، وأطراف المجتمع الدولي، ودعاها لدعم العملية السلمية للوصول إلى حل شامل ودائم.
ودعا المؤتمر لقيام اتحاد سوداني بين دولتي السودان شمالا وجنوبا ويكون أساسا لاتحاد إقليمي أوسع، خاصة لأن ما يجمع شعبي السودان هو صلة شعب واحد في دولتين.
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تقاتل نظام عمر البشير السابق في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وهي جزء من تحالف الجبهة الثورية، الذي وقع الشهر الماضي اتفاقاً مع الحكومة الانتقالية خلال المفاوضات التي استضافتها مدينة جوبا بجنوب السودان.
