الكويت توقف رتبة رفيعة و7 ضباط في قضية تجسس
قالت وزارة الداخلية في بيان، إنه تقرر وقف مدير جهاز أمن الدولة و7 ضباط عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة.
قررت وزارة الداخلية بدولة الكويت، وقف 8 ضباط من جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم ضابط برتبة رفيعة "مدير عام الجهاز"، لحين انتهاء التحقيقات بقضية "التجسس على حسابات مواطنين".
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها علي "تويتر"، إنه تقرر وقف مدير جهاز أمن الدولة و7 ضباط عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد.
وأوضح البيان أن "قرار إيقاف الضباط عن العمل جاء بناء على توجيهات من وزير الداخلية، أنس الصالح، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالتسجيلات المسربة التي يعود تاريخها إلى العام 2018 ، على أن يتم تسليم نتيجة التحقيق خلال 48 ساعة".
المحامي العام الكويتي، المستشار محمد الدعيج، تقدم في وقت سابق بشكوى للنائب العام الكويتي ضد عدد من الحسابات الوهمية المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحاول تشويه سمعته بسبب مواقفه بالتصدي للجرائم التي مست أمن البلاد أثناء عمله الحالي في النيابة العامة وإبّان ترؤسه لمحكمة الجنايات في السنوات الماضية.
وقالت وسائل إعلام كويتية إن من بين الأشخاص الذين ربما تم التجسس عليهم، النائب في البرلمان عبدالكريم الكندري والإعلامي علي السند وعدد آخر من الكتاب والناشطين.
بدورها قالت صحيفة الأنباء الكويتية إن "إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني كشفت أن وزير الداخلية أحال تسجيل آخر يعود إلى عام ٢٠١٨ يتعلق بقضية الصندوق الماليزي تم تسليمه له في نهاية فبراير من العام الجاري إلى جهات تحقيق مستقلة، كما أحال مجلس الوزراء وقائعها إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية، وتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجيل".
