"اتهامات التجسس".. المغرب يجدد رفضه ويفتح تحقيقا

فتحت المملكة المغربية تحقيقا قضائياً بشأن مزاعم وادعاءات صدرت عن مؤسسات إعلامية أجنبية، نسبت إلى المملكة مزاعم بالتجسس.

وكان تحقيق نشرته عدة وسائل إعلام دولية، في وقت سابق، زعم أن المغرب استخدم برنامجا معلوماتيا للتجسس على صحفيين وشخصيات عامة.

• بمناسبة عيد الأضحى.. عفو مغربي عن 761 سجينا
• "اتهامات التجسس".. المغرب يصفها بـ"الزائفة" ويطالب بـ"دلائل"

وقالت النيابة العامة في المغرب، في بيان لها وصل "العين الإخبارية" نًسخة منه، إنها أصدرت تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح تحقيق قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية،تنسب للسلطات المغربية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للبلاد.

وذكر البيان أن هذا التحقيق القضائي، يأتي على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن ائتلاف يدعى"forbidden Stories " تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت الحكومة المغربية بيانا تُندد فيه بهذه الادعاءات.

وذكر بيان الحكومة المغربية أنها “ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف “Forbidden stories”، وكذا من يدعمهم والخاضعون لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.

وأكد المغرب رفضه لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية “لجعله تحت إمرتها ووصايتها”، مشيرا إلى أن “ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.

وأكدت الحكومة أن المملكة، التي حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، ستواصل المضي قدما في الطريق الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنميتها الاجتماعية.

وخلص البيان إلى أن المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي بالداخل وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.