سريلانكا تنهض من كبوتها.. الأزمة المالية تنحسر تدريجياً

قال رئيس سريلانكا في كلمة وجّهها بمناسبة العيد الوطني إن البلاد التي تعاني ضائقة مالية بدأت تتعافى تدريجيا من أسوأ أزمة اقتصادية.

وأشار رئيس سريلانكا إلى أن التعافي جاء بعد اتّباع خطة التقشّف المنصوص عليها في إطار حزمة إنقاذ تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

• موجة بيعية تجتاح البورصة المصرية.. «الدولار» كلمة السر
• إلى أين تتجه أسعار النفط في 2024؟.. أزمة البحر الأحمر لن تنتهي قريبا
  

وكانت سريلانكا قد تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في العام 2022 بعدما حال شح في العملات الأجنبية دون تمكّنها من استيراد الأغذية والوقود وغيرها من السلع الأساسية.

وفي ذروة الأزمة الاقتصادية شهدت البلاد اضطرابات أهلية استمرت أشهراً، وتم الإطاحة بالرئيس حينها غوتابايا راجاباكسي بعدما اقتحم آلاف المحتجين مقر إقامته.

وحرّر صندوق النقد الدولي في مارس/آذار من العام الماضي أول شريحة من خطة إنقاذ بـ2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات، بموجب برنامج إصلاحي شمل زيادات ضريبية وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وقال الرئيس رانيل ويكرمسينغي "خلال هذه الرحلة، ستتلاشى التحديات تدريجياً وأعباء الحياة ستخف والاقتصاد سيتحصّن".

وارتفعت الأسعار بأكثر من ستة بالمئة الشهر الماضي بعدما زادت الحكومة الضرائب تماشيا مع شروط صندوق النقد الدولي لمواصلة خطة الإنقاذ، وفق بيانات المصرف المركزي السريلانكي.

وأشار المركزي إلى أن نسبة 6,4 بالمئة أعلى بكثير من نسبة 4,0 بالمئة المسجّلة في ديسمبر/كانون الأول.

إلا أن النسبة تبقى أقل من المستويات التي سجّلت في ذروة الأزمة المالية للبلاد في العام 2022 حين ارتفع التضخم إلى نحو 70 بالمئة.

وقال الرئيس "من الضروري أن نتعلّم من أخطاء الماضي وأن نتفادى تكرارها".

قصة الأزمة السريلانكية 

سجل اقتصاد سريلانكا نمواً في الفصل المنتهي في سبتمبر/أيلول 2023، على ما أعلن البنك المركزي في أول نمو له منذ أزمة العملة الأجنبية، التي تسببت بتخلف كولومبو عن سداد دينها الخارجي العام الماضي.

وقال المصرف في بيان إن الاقتصاد سجل نموا طفيفا بمعدل 1,6% في الفصل المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنةً بانكماش بنسبة 11,5% قبل عام.

وأرجع البنك النمو إلى تحسينات في قطاعات النقل والخدمات والزراعة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقد شهدت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها عام 2022، بسبب النقص في العملات الصعبة لدفع قيمة وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية العام الماضي، أدت اضطرابات إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامته.

وأعلن خلفه رانيل ويكرميسينغي زيادة الضرائب بمقدار الضعف وألغى دعما حكوميا للطاقة ورفع أسعار السلع الرئيسية لدعم عائدات الدولة.

والشهر الماضي أعلنت كولومبو أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصين لإعادة جدولة ديون بقيمة 5,9 مليار دولار فاتحة الباب أمام الحصول على الشريحة الجديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.