موجة بيعية تجتاح البورصة المصرية.. «الدولار» كلمة السر

خسائر قياسية جديدة تتكبدها البورصة المصرية، مع احتدام أزمة شح الدولار، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن قرار التعويم المتوقع.

أمور تدفع حتى الآن إلى تصاعد الموجات البيعية للأسهم من قبل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

خسائر بـ40 مليار جنيه

وقد اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد 4 فبراير/شباط 2024، على تراجع قياسي؛ حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على انخفاض بنسبة 3.03% عند 27573 نقطة، وذلك جاء بضغط قطاعات في صادراتها قطاع الصناعة والبنوك والطاقة، بنسبة 6.2% و4% و2.3% على الترتيب، فيما بقي 3 قطاعات في المنطقة الخضراء، أبرزها الرعاية الصحية 5% والعقارات بنسبة 1.7%.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.23% عند 9384 نقطة

بينما خالف مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان، مسار الجلسة الهبوطي، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.8% عند 6683 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي خلال التعاملات نحو 40 مليار جنيه، ليغلق على 1.971 تريليون جنيه، مقابل 2.011 تريليون جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

• تجار الأزمات.. التاريخ السري للسوق السوداء للدولار في مصر
• إلى أين تتجه أسعار النفط في 2024؟.. أزمة البحر الأحمر لن تنتهي قريبا
  
  

موجة بيعية واسعة النطاق

وتم التداول خلال تعاملات اليوم على 1.018 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 5.080 مليار جنيه من خلال 185.09 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين إلى الشراء في الأسهم بصافي قيمة 45.44 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات العرب في الأسهم إلى البيع بصافي قيمة 29.85 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب في الأسهم إلى البيع بصافي قيمة 15.585 مليون جنيه.

وواصل البنك التجاري الدولي CIB سلسلة خسائره للجلسة الثالثة على التوالي فاقداً أكثر من 4.5% في نهاية جلسة الأحد، ليسجل أكبر خسائر يومية في عام.

وتراجع سهم المصرية للاتصالات وحديد عز وهيرمس القابضة والسويدي، وأراسكوم للانشاءات، بنسب 0.29% و4.3% و0.97% و1.5% على الترتيب، فيما بقيت أسهم طلعت مصطفى وسوديك وبالم هيلز بالمنطقة الخضراء، بارتفاع نسبته 0.29% و1.6% و7.4%، على الترتيب.

ترقب تعويم الجنيه

الاضطرابات الحالية التي تشهدها البورصة المصرية، تعود في الأساس إلى؛ حالة عدم اليقين التي تشهدها سوق الصرف المحلي، خاصة مع تراجع سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة في السوق السوداء إلى نطاق 55 – 60 جنيهاً بعدما كان تخطى الـ70 جنيهاً خلال يناير/كانون الثاني 2024.

لذلك؛ تُعد عوامل ترقب تحريك سعر الصرف في السوق الرسمي، ومدى تأثر السوق الموازية، هي المحركة لأسهم البورصة المصرية في الفترة الراهنة.

وتزامن التراجع في سعر الدولار بالسوق الموازية، مع تداول أنباء حول بيع أصول مملوكة للحكومة المصرية.

وفي هذا السياق، توقع بنك Socite Generale تخفيض سعر الصرف لمستوى يتراوح ما بين 40 إلى 45 جنيهاً للدولار.

فيما كشف المركزي المصري اليوم عن طرح عطاء لأذون الخزانة الدولارية بقيمة مليار دولار، وأوضح البنك أن آخر موعد لتقديم العروض سيكون غداً الإثنين الخامس من فبراير/شباط، وسيكون تاريخ الإصدار يوم الثلاثاء والاستحقاق في فبراير/شباط 2025.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب، بأول اجتماع للجنة سياسته النقدية في 1 فبراير/شباط الجاري.

وتعد الزيادة التي نفذها المركزي المصري هي الأولى منذ أغسطس/آب 2023. وتزامنت مع تسجيل التضخم مستويات أعلى من المتوقع عند 33.7% في ديسمبر/كانون الأول 2023 مقابل التقديرات عند 33.4%.

ويسجل التضخم في مصر مستويات أعلى من المتوقع وسط توترات جيوسياسية، وتضرر حركة الملاحة في قناة السويس من الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر وهو ما يعمق أزمة انخفاض الإيرادات الدولارية.

كما أقرت مصر الشهر الماضي زيادة في أسعار الكهرباء والاتصالات، وهو ما سينعكس على القراءة المقبلة للتضخم.

وتواجه مصر ضغوطاً خلال العامين الأخيرين نتيجة نقصٍ شديد في السيولة الدولارية، بفعل تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، ليستقر عند 30.85 جنيه للدولار الواحد، وهو السعر الحالي في البنوك.

وتسببت ضغوط نقص العملة الصعبة في انتعاش السوق السوداء للمضاربة على الدولار، لتصل الفجوة بين السعرين الرسمي في البنوك والموازي بأكثر من 100%.