معارض يتهم سلفاكير بعرقلة انتخابات جنوب السودان
اتهم لام إكول أجاوين، رئيس الحركة الديمقراطية المعارضة والموقعة على اتفاق السلام المنشط، سلطات جنوب السودان بعرقلة إجراء الانتخابات.
وقال أجاوين إن السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان بقيادة رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، تضع العراقيل أمام تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في اتفاقية السلام، معتبرا أن استبعاد الحكومة لإجراء الانتخابات "استهتار بفطنة المواطن الجنوب سوداني".
وأضاف أجاوين، في تصريح خاص لـ “العين الإخبارية"، أن "الحكومة وربما بدعم أو بغض الطرف من قبل المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، تخطط لتأجيل الانتخابات أو إجرائها وفقا لأهوائها".
وتابع قائلا: "نعلم أن للعملية الانتخابية متطلبات لا بد من توفراها لضمان حريتها ونزاهتها، منها خلق قوات أمنية قومية ومهنية توفر كل وسائل الأمن أثناء العملية الانتخابية، بجانب كفالة حرية العمل السياسي والصحفي".
كما أن "الانتخابات تتطلب توفير فرص متساوية لكل الأحزاب لطرح برامجها في وسائل الإعلام الحكومية، فضلاً عن جود قضاء مستقل للفصل في الشكاوى الانتخابية، وتوفير البيئة لعودة النازحين، وصياغة دستور دائم يتضمن المبادئ الأساسية للدولة وتشكيل البرلمان الجديد".
ولفت لام إكول أجاوين إلى أن الحكومة وضعت العراقيل أمام كل تلك المتطلبات، حيث رفضت إجازة قانون الأحزاب السياسية، كما أنها تسيطر على جميع أجهزة الإعلام وتسخرها ضد شركائها في اتفاقية السلام.
وأشار القيادي المعارض إلى أن الاتفاقية نصت على تشكيل لجنة من الأطراف للنظر في إصلاح المنظومة القضائية، إلا إنه لم تشكل تلك اللجنة حتى الآن، إلى جانب مقاطعة الحكومة لأعمال لجنة كتابة الدستور، ما قد يؤدي إلى تعطيل أعمال صياغة الدستور الجديد بالبلاد.
واستبعدت رئاسة دولة جنوب السودان، الثلاثاء الماضي، إجراء الانتخابات بنهاية 2022، بسبب الحاجة لتعويض الوقت الضائع حتى يتسنى للأطراف تنفيذ اتفاق السلام.
واعتبرت الرئاسة أن الدعوة لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام المقبل "غير مبررة"، نظرا لوجود العديد من الصعاب التي تعترض تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وفصائل معارضة في سبتمبر/أيلول 2018.
وقبل أسبوعين، طالب الناشط والأكاديمي بدولة جنوب السودان، بيتر بيار إجاك، في شهادة له أمام الكونجرس الأمريكي، بالضغط على الرئيس سلفاكير ميارديت لإجراء الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية المتوقعة في العام 2022.
والعام الماضي، قامت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بتمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر إضافية، استجابة لطلب زعيم المعارضة ريك مشار، بزيادة عمر الفترة الانتقالية لتنفيذ البنود الخاصة باتفاق الترتيبات الأمنية.
ونتيجة لفشل الأطراف في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الستة الإضافية، قامت مرة أخرى بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمائة يوم أخرى انتهت في فبراير/شباط 2020، بتعيين مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية، إيذانا ببداية عمر الفترة الانتقالية التي يتوقع أن تنتهي في فبراير 2022.
وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية، لم تتمكن الحكومة والمعارضة من استكمال تشكيل هياكل الحكم، كما تم تأجيل تخريج القوات المشتركة لأكثر من مرة، بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
aXA6IDMuMTQ0LjQzLjE5NCA= جزيرة ام اند امز
