"إدارية أبيي" تطالب بمحكمة مشتركة من الخرطوم وجوبا لمحاسبة قتلة المدنيين

طالب رئيس إدارية منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بإنشاء محكمة مشتركة بين البلدين بوجود دولة محايدة لمحاسبة المجرمين الذين يقومون بمهاجمة المدنيين العزل وقتلهم.

وقال الجنرال كوال ديم في تصريحات للإعلاميين بالعاصمة جوبا، اليوم الأحد، إنهم يطلبون من القوات الإثيوبية التابعة للأمم المتحدة الموجودة بالمنطقة إنشاء محكمة تختص بمحاسبة المتفلتين بين السودان وجنوب السودان.

وأضاف: "نطالب بإنشاء محكمة مشتركة تتولى مسؤوليتها قوات (اليونسفا) لضمان محاسبة المتفلتين الذين يقومون بارتكاب جرائم في الحدود وداخل مناطق وجود دينكا نغوك في الجنوب وعرب المسيرية في السودان".

وأشار إلى أنه منذ قدوم قوات الأمم المتحدة لأبيي في 2012 قتل ما يقارب الـ557 شخصا من أبناء المنطقة من قبل مليشيات تابعة للمسيرية وبدعم من القوات المسلحة السودانية"، على حد قوله الذي سبق أن تم نفيه تكرارا من قبل الخرطوم.

وسبق أن نفى وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين، الأحد، هجوم القوات المسلحة السودانية على منطقة أبيي.

وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، قال ياسين إن "الجيش السوداني لم يهاجم قرية "دونغوب اللي" الواقعة شمال منطقة أبيي ولا صحة لتلك الادعاءات".

والأسبوع الماضي، أفادت مصادر محلية بمنطقة إدارية أبيي بمقتل 11 شخصا وجرح 7 آخرين في هجوم شنته مجموعة مسلحة على قرية "دونغوب اللي" الواقعة شمال المنطقة.

وأعطت اتفاقية السلام الشامل السودانية الموقعة في 2005 مواطني منطقة أبيي الحق للتصويت في استفتاء يختارون فيه ما بين البقاء في السودان أو العودة لجنوب السودان، غير أنه تعذر إجراء الاستفتاء بسبب عدم التوصل لاتفاق بين حكومة البلدين حول الترتيبات الخاصة بإقامته.

وفي عام 2013 أجرى مواطنو منطقة أبيي من عشائر دينكا نقوك استفتاء مجتمعيا جاءت نتائجه لصالح الانضمام لدولة جنوب السودان، إلا أن الخطوة لم تجد الاعتراف من حكومتي الخرطوم وجوبا.

وبسبب الهجمات المتكررة التي ظلت تشهدها المنطقة قام الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة بتأسيس قوة "يونيسفا" في يونيو 2011، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في "أبيي".