حرب جنوب السودان.. مطالبات للاتحاد الأفريقي بمحاكمة المتورطين

ناشدت منظمات بدولة جنوب السودان وأخرى دولية، الاتحاد الأفريقي إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ومحاكمة المتورطين بجرائم الحرب الأهلية.

وفي رسالة معنونة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وصل "العين الإخبارية" نسخة منها اليوم الخميس، قالت 34 منظمة إن فشل التكتل في إنشاء محكمة هجين وفق ما نصت عليها اتفاقية السلام لتعزيز العدالة لضحايا الحرب والاقتتال، يثير العديد من المخاوف حول التزام المنظمة الإقليمية بتحقيق المساءلة في دولة جنوب السودان.

ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة دولة جنوب السودان والمعارضة المسلحة، في البند الثالث من الفصل الخامس، على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإنشاء المحكمة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت ضد القانون الدولي والإنساني والقوانين المحلية منذ بداية الصراع في جنوب السودان (2013- 2018)، ومن ثم تقديم المتورطين فيها للمحاكمة على تلك الجرائم التي تتمثل في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بجانب بقية الجرائم الأخرى التي تخالف القوانين الدولية بما فيها جرائم العنف الجنسي على أساس النوع"

وأضافت المنظمات الحقوقية: "لقد عهد شعب جنوب السودان للاتحاد الأفريقي ضمان تحقيق العدالة والمساهمة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، إلا أن الواضح من جانب الاتحاد يثير عدة تساؤلات حول مصداقيته في منع الفظائع ليس في جنوب السودان وحده وإنما في القارة الأفريقية ككل حيث يتطلع الكثيرون للعدالة".

وتابعت أن "الشلل الحالي يقوض فكرة الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، ويبرهن على أن الاتحاد الأفريقي غير قادر وغير راغب في ممارسة ولعب دوره القيادي، كما أن اعتماد سياسة العدالة الانتقالية سيصبح بلا معنى إذا لم يتصرف بمسئولية تجاه ملف جنوب السودان".

واختتمت المنظمات الحقوقية رسالتها بمناشدة الاتحاد الأفريقي اتخاذ إجراءات فورية لإظهار التزامها بالحق الأصيل لشعب جنوب السودان في الحصول على العدالة.

ومن أبرز المنظمات الموقعة على الرسالة المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام، منظمة العفو الدولية، مركز جنوب السودان للسلام والمناصرة، تحالف منظمات المجتمع المدني للدفاع عن الفضاء المدني، منظمة جنوب السودان لتنمية وتمكين المجتمع، محامون من أجل الضحايا الدولية.

 وقبل يومين، طالب مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في جنوب السودان كينيث سكوت، ومنظمة "جرنيكا 37" المختصة بالقانون والعدالة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب.

وقالت المجموعة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه الثلاثاء، إنها طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في عملية “التهجير الجماعي" التي تمت لأكثر من مليون مواطن من دولة جنوب السودان إلى شمال أوغندا، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.