حديث "دمغة الأرباح" يعصف بالبورصة المصرية

أسعار الأسهم المصرية تهبط بشدة خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أكبر خسائر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني

هوت أسعار الأسهم المصرية بشدة خلال تعاملات اليوم الخميس،  لتسجل أكبر خسائر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن أعلنت مصادر لـ"رويترز " عن دراسة لإعادة فرض ضريبة الدمغة على الأرباح. 

ورغم نفي وزارة المالية المصرية رسمياً ما أعلن، وتأكيدات محمد عمران رئيس البورصة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل ضريبة الأرباح لمدة ٣ سنوات، إلا أن مؤشر السوق هبط بشدة.

فقد خسر المؤشر الرئيسي 3.6% بحلول الساعة 11:13 بتوقيت جرينتش ليصل عند 12825 نقطة. وفقدت الأسهم أكثر من 18.6 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 613.291 مليار جنيه.

وأوقفت البورصة التداول على 64 سهماً لمدة نصف ساعة خلال معاملات اليوم لنزولها بأكثر من 5%.

وقال وائل عنبة محلل مالي: "خبر ضريبة الدمغة كان له تأثير سلبي كبير على أداء اليوم. السوق كانت تنتظر أي خبر سلبي لحدوث جني أرباح".

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنوياً على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.

وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في هيرميس، إن أي تأثير سلبي لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة "سيكون قصير الأجل. التكلفة لن تكون كبيرة على المشتري".

ونقلت رويترز عن 4 مصادر في وزارة المالية وسوق المال القول إنه يتم دراسة إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.

لكن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال في اتصال هاتفي لرويترز: "أي ضريبة تُفرض بقانون ولا يوجد تشريع موجود حالياً بهذا الشأن".

وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014 .

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق؛ جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/أيار 2020.

والضريبة الوحيدة المطبقة حالياً على البورصة هي 10% على التوزيعات النقدية.

وكشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار عن أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.