"ستاندرد آند بورز" تعدل تصنيف السعودية بدعم قوة اقتصادها
عدلت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، بحسب بيان لوكالة التصنيف.
في الوقت ذاته، أكدت تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "A- / A-2".
جاء ذلك على خلفية، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط.
وتعكس هذه النظرة الإيجابية تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة (كوفيد – 19) إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.3%، عام 2021، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة قبل أيام، في تحول عن الانكماش بنسبة 4.1%، في عام 2020 عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لجائحة كورونا.
كما توقعت الوكالة مواصلة المملكة على المدى المتوسط سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيدًا عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعا لأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.
وشملت جهود إصلاح الجانب الاجتماعي "سعودة" القوى العاملة، ورفع نسبة مشاركة المرأة؛ وزيادة مؤشر حصتها في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن تعهد المملكة بالوصول إلى صفر صافي الانبعاثات بحلول عام 2060م، والسعي لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى.
وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022-2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، كما توقعت انخفاض الإنفاق بنسبة 6% في ميزانية المملكة للعام 2022 مقارنة بميزانية العام 2021م، مع ارتفاع في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 20%، إضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط بنسبة 14% على الأقل.
وجاء تعديل وكالة "إس آند بي" للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة تأكيداً على فعالية الجهود والإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تحقيقا لمستهدفات رؤيتها 2030م، التي انعكست بشكل إيجابي على السياسة المالية.
aXA6IDMuMTUuMjE0LjE4NSA= جزيرة ام اند امز
