اقتصاد

مؤسسة دولية تتوقع تزايد نمو اقتصاد الشارقة

الأحد 2017.7.23 11:46 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 515قراءة
  • 0 تعليق
إمارة الشارقة ـ صورة أرشيفية

إمارة الشارقة ـ صورة أرشيفية

توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" أن يواصل اقتصاد الشارقة نموه خلال السنوات المقبلة.

وأكد التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيصل إلى 1.3% في السنة الحالية من المنتظر أن يرتفع نموه ليصل إلى 2% في 2018  و2.3% في 2019، وصولاً إلى 2.5% بحلول عام 2020. 

 وأوضح التقرير أن هناك العديد من العوامل التي تدعم إيجابية توقعاته الخاصة بالإمارة أهمها الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي تتمتع به الشارقة.

ورجحت الوكالة في تقريرها أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي (هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية) للإمارة إلى 91 مليار درهم في العام الجاري، مقابل 88 مليار درهم في 2016، كما رجحت أن يتواصل نموه وصولاً إلى 104 مليارات درهم بحلول عام 2020.

وحسب توقعات الوكالة ينتظر أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للفرد في الإمارة بمعدل 0.6% هذا العام ليصل إلى 63.9 ألف درهم مقابل 62.39 ألف درهم في 2016، وأن يرتفع بخطى مستقرة ليصل نموه إلى 1.5% بحلول عام 2020 وليبلغ نحو 70.83 ألف درهم.

وثبتت الوكالة تقييمها السيادي للشارقة عند «BBB+/‏ A-2» مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بتوقعات الوكالة بنجاح حكومة الشارقة في خفض عجز الموازنة في العامين المقبلين.

وقالت"ستاندرد آند بورز" إن قطاع العقارات وقطاع خدمات الأعمال يمثلان معاً نحو 22% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، في حين يمثل قطاع الصناعة 16% من الناتج المحلي، ويمثل قطاعا تجارة الجملة والتجزئة 12% من الناتج المحلي للشارقة. وقالت إنها تتوقع أن يصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة إلى ما يتراوح بين 2 إلى 2.5% خلال الفترة من 2017 إلى 2020، لافتة إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي خلال الفترة نفسها يتوقع أن يصل إلى 4%. 

وتتوقع الوكالة أن تصل قيمة صادرات الإمارة إلى 61.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وأن تبلغ نحو 54.2% من الناتج المحلي بحلول عام 2020.

كما رجحت الوكالة أن يصل فائض الحسابات الجارية للشارقة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، مقابل 2.9% في 2016، وأن يواصل الارتفاع وصولاً إلى 3.6% بحلول عام 2020.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن تصل قيمة صافي الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الإمارة إلى 0.3% من الناتج المحلي في العام الجاري، وأن يحافظ على هذا المستوى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقدرت الوكالة قيمة الأصول السائلة في الإمارة بنحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري وتوقعت أن تستقر عند مستوى مقارب حتى عام 2020.

تعليقات