بدء تسويق سندات مصر الدولارية

مصر تبدأ اليوم الثلاثاء تسويق إصدار السندات الدولارية المكون من 3 شرائح لآجال تتراوح بين 5 سنوات و30 عاما.

بدأت مصر اليوم الثلاثاء تسويق إصدار السندات الدولارية المكون من 3 شرائح لآجال تتراوح بين 5 سنوات و30 عاماً حسبما ذكرت رويترز.

وقال أحد مرتبي إصدار سندات: "جرى تحديد السعر الاسترشادي المبدئي لشريحة السندات البالغ أجلها 5 سنوات عند 6.375-6.625 % وبلغ سعر شريحة ثانية لسندات عشرية 7.625-7.875 %، في حين يجرى تسويق شريحة ثالثة لسندات أجلها 30 سنة بسعر 8.625-8.875 %".

ويتولى إدارة الإصدار بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.

والديون السيادية المصرية حاصلة على تصنيف ‭‭B3‬‬ و‭‭B‬‬ من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية.

وقال مسؤولون مصريون، إنهم يستهدفون إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار عشية الجولة الترويجية التي بدأت الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة، وشملت لقاءات مع المستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ومن المقرر إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج. ويتولى إدارة الطرح بي.إن.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.

كانت مصر تخطط لبدء الجولة الترويجية للسندات في نوفمبر تشرين الثاني لكنها أرجأتها بسبب تقلبات السوق.

ويسعى البلد الذي يقطنه أكثر من 90 مليون نسمة للحصول على تمويلات من مصادر مختلفة بما فيها قروض التنمية والمنح والمساعدات الأجنبية لتلبية احتياجاته التمويلية في ظل ما يواجهه من صعوبات جراء شح الدولار الذي عرقل قدرته على الاستيراد.

وتخلى البنك المركزي عن ربط العملة المصرية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في نوفمبر/تشرين الثاني ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، أملا بأن يؤدي ذلك إلى جذب تدفقات من العملة ويعيد المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011.

وساعد تعويم الجنيه مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم خططها الرامية لإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة. وساهم اتفاق الصندوق وتحرير سعر الصرف في صعود البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي،  إن بلاده تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار في جولة ترويجية تبدأ الأسبوع الحالي.

وأضاف الجارحي أن مصر تعمل على كبح عجز الميزانية متوقعاً أن يبلغ نحو 10.1 % في نهاية السنة المالية 2016-2017.  

وخفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4%، خلال العام المالي الجاري 2016/2017. 

وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الأحد، إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف.