استنفار في الكونغرس الأمريكي لحظر بيع الأراضي الزراعية للصينيين
وسط تعبئة سياسية واسعة ضد الصين، ومساعي البيت الأبيض والمشرعين الفيدراليين إلى إيجاد طرق لتقييد الشركات المملوكة لبكين مثل تيك توك، قدم مشرعون محليون في 33 ولاية مقترحا مختلفا.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فقد قدم المشرعون في 33 ولاية 81 مشروع قانون هذا العام يحظر على الحكومة الصينية وبعض الشركات الموجودة في الصين والعديد من المواطنين الصينيين شراء الأراضي الزراعية أو العقارات بالقرب من القواعد العسكرية.
وأصبح هناك الآن عشرات من مشاريع القوانين في ولايات مثل ألاباما وايداهو وفيرجينيا في هذا السياق، وتم تمرير معظمها في المجالس التشريعية التي يهيمن عليها الجمهوريون، لكن بعضها وجد دعمًا من الحزبين خاصه إنها تعالج تهديدًا للأمن القومي.
وقال مؤيدو مشاريع القوانين إن الحكومة الصينية يمكن أن تنفذ عمليات تجسس على الأراضي التي تم شراؤها بالقرب من القواعد العسكرية، كما أنه يمكن أن تتعرض الإمدادات الغذائية للبلاد للتهديد إذا استحوذت كيانات أجنبية معادية على الكثير من الأراضي الزراعية.
وتشير النائبة أنجي كينج إلى أنها قدمت مشروع قانون في يونيو/حزيران من شأنه أن يفرض قيودًا على مبيعات الأراضي، وخاصة الممتلكات الزراعية، لبعض الشركات والأفراد الذين لهم علاقات ببلدان مثل الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية.
قلق بين الأقلية الآسيوية
ولكن جماعات تابعة للأقليات الآسيوية ثار قلقهم من أن مشاريع القوانين الجديدة تتجاوز مخاوف الأمن القومي ويمكن أن تشجع التمييز ضد الأمريكيين من أصل صيني في وقت تتزايد فيه جرائم الكراهية.
وقالت النائبة الجمهورية السابقة لولاية تكساس مارثا وونغ: "هناك جهل يجعل الناس يعتقدون أنه لأنك صيني فإنك جزء من الحكومة الصينية".
من جهتها، نددت السفارة الصينية بالتحركات التشريعية، مؤكدة إن التفاعلات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تعود بالنفع على الجانبين وأن تسييس التجارة والاستثمار يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق ويقوض ثقة الناس في السوق الأمريكية.
وأضافت في بيان أن مثل هذه القيود قد تغذي أيضًا الكراهية الآسيوية في الولايات المتحدة والتمييز العنصري، وبالتالي تتعارض مع القيم الأمريكية.
ورغم أن معظم مشاريع القوانين تحظر أيضًا ملكية الأراضي المرتبطة "بخصوم أجانب" آخرين، بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية إلا أن خطاب المشرعين ركز بشكل شبه حصري على الصين. ويقيد قانون فلوريدا أيضًا شراء الأراضي من قبل المواطنين الصينيين.
30 مشروع قانون
وتمثل هذه الحركة طفرة على مدى العامين الماضيين حيث تم تقديم 30 مشروع قانون في المجموع وأصبح اثنان فقط قانونين.
واكتسبت مشاريع القوانين زخما هذا العام وسط تزايد المخاوف بشأن رحلة منطاد تجسس صيني عبر الولايات المتحدة قبل أن تسقطه القوات الجوية في فبراير/ شباط.
وقال السيناتور كين بوجنر عن ولاية مونتانا عن مشروع قانونه الناجح: “بعد أسبوع من تقديم مشروع القانون، تم إطلاق بالون التجسس الصيني فوق ولاية مونتانا، الأمر الذي جعل الجميع في المجلس التشريعي يشاركون فيه”.
ويؤكد النقاد إن الحركة تتغذى أيضًا على تزايد المشاعر المعادية للآسيويين في الولايات المتحدة، كما يتضح من ارتفاع جرائم الكراهية التي أصبحت حادة بشكل خاص خلال جائحة فيروس كورونا.
وقالت النائبة جودي تشو من كاليفورنيا وهي أمريكية من أصل صيني، إن وصف الرئيس ترامب لوباء كوفيد بأنه الفيروس الصيني أرسى الأساس للناس لإلقاء اللوم على الصين في مصائبهم وحاليا تأخذ الحمى المناهضة للصين طريقا مختلفا، حيث يحاول السياسيون كسب نقاط سياسية من خلال كونهم مناهضين للصين أكثر من أي شخص آخر.
وامتد الضغط في الولايات للحد من ملكية الصينيين إلى الكونغرس، حيث تم تقديم ما لا يقل عن 11 مشروع قانون يهدف إلى تقييد شراء الأراضي من قبل الشركات والمواطنين الصينيين على مدى السنوات الثلاث الماضية ولم يتم إقرار أي منها، لكن العديد منها لا يزال معلقًا.
وقال السيناتور ديان نيوهاوس وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي إن "نمط العدوان الصيني يشكل مخاطر فورية على سلاسل الإمدادات الغذائية والأمن القومي واستشهد بإحصائيات من تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.
مخاوف مبالغ فيها
ولكن يؤكد بعض الخبراء أن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي مبالغ فيها لأن الصين والمستثمرين الصينيين يمتلكون جزءًا صغيرًا من الأراضي الزراعية الأمريكية.
ويظهر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي استشهد به نيوهاوس أن المستثمرين الصينيين يمتلكون حوالي 1 في المائة من الأراضي الزراعية الأمريكية، وحوالي 0.03 في المائة فقط منها عبارة عن أراضي زراعية. والباقي عبارة عن عقارات مخصصة لشؤون الزراعة .
