اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى منذ 2007
واصل اليوان الصيني تراجعه خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007.
يأتي الهبوط في ظل توقعات تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، ليتسع الفارق بين العائد على السندات الأمريكية ونظيرتها الصينية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الدولار ارتفع اليوم بنسبة 0.2% إلى 7.3150 يوان لكل دولار ليتجاوز مستوى 7.3280 يوان، وهو أقل مستوى للعملة الصينية منذ 2007.
من ناحيته حدد بنك الشعب الصيني (المركزي) السعر الاسترشادي للعملة لمحلية عند مستوى 7.2076 يوان لكل دولار، في حين يبلغ متوسط السعر الاسترشادي وفقا لمسح بلومبرغ 7.2994 يوان.
ويتراجع السعر الاسترشادي لليوان بشكل يومي خلال الأسبوع الحالي.
أقرت الصين الأربعاء بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة للآمال.
نشرت بكين في الأسابيع الماضية أرقاما إحصائية أظهرت معاناة اقتصادها للتعافي من حقبة كوفيد-19.
سجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21.3% في يونيو/حزيران، بينما ارتفعت نسبة البطالة الإجمالية من 5.2% في يونيو/حزيران إلى 5.3 في يوليو/تموز، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، في يوليو/تموز نموا سنويا بنسبة 2.5%، وفق مكتب الإحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3.1% التي حققتها في يونيو/حزيران.
وحقق الإنتاج الصناعي نموا سنويا نسبته 3.7% في يوليو/تموز، بتراجع عن نسبة 4.4 التي حققها في الشهر الذي سبقه.
ومع تزايد الأرقام التي تؤشر إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا العديد من الخبراء إلى خطة تعافٍ واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية.
إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين.
وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مجلس الدولة الشهر الماضي خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الإنفاق في قطاعات اقتصادية عدة، مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة بنسبة 5%، وعلى الرغم من أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.
وتعزز المؤشرات هذه الصعوبة، إذ نما اقتصاد الصين بنسبة 0.8% فقط بين الربعين الأول والثاني لعام 2023.
وفي خطوة غير متوقعة عمد المصرف المركزي الصيني الثلاثاء إلى خفض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل، وهي قروض لسنة واحدة للمؤسسات المالية، من 2.65 الى 2.5%.
سجلت الصين في يوليو/تموز انكماشا في الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، تحت وطأة استهلاك داخليّ متباطئ.
aXA6IDMuMTM3LjE3NS44MCA=
جزيرة ام اند امز
