تقرير: خطط المناخ الوطنية تخفق في استغلال السير وركوب الدراجات

السير وركوب الدراجات قيمتهما مبخوسة كجزء رئيسي في التحرك بشأن الطوارئ المناخية، وفقا لتحليل وتقرير أصدرتهما الشراكة من أجل السفر النشط والصحة (باث).

ووجد تقرير "السياسات الوطنية من أجل السير وركوب الدراجات" في كل دول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعددها 197 دولة، أن السفر النشط لا يحظى بالاهتمام الكافي في المساهمات المحددة وطنيا.

ووفقا لما نقله موقع ترافل ديلي نيوز، فإن 8 دول فقط ربطت سياساتها الوطنية الخاصة بالسير وركوب الدراجات بأهداف الأمم المتحدة المناخية.  

وعلاوة على ذلك فإن كل تلك الدول باستثناء سنغافورة هي دول منخفضة أو متوسطة الدخل، وتشمل بنغلاديش وبوتان وكولومبيا وكوستا ريكا وإثيوبيا ورواندا وأوغندا.

وأهم ما توصل إليه التقرير أن ربع الإسهامات المحددة وطنيا تشمل السفر النشط، ولكن 56 % من الدول لديها سياسة سير و22 % من الدول لديها سياسات خاصة بركوب الدراجات. ويمكن أن يساعد ربط المساهمات المحددة وطنيا بتلك السياسات في خفض سريع للانبعاثات المتعلقة بالنقل.  

• رئيس بنك «ميرابو» الشرق الأوسط: الإمارات رائدة في التنمية والتخطيط الحضري المستدام
• غذاء العالم في خطر.. تراجع إنتاجية محاصيل الحبوب بسبب تغير المناخ

وأشار التقرير إلى أن الدول ذوات الدخل المرتفع أخفقت بشكل كبير في تضمين السفر النشط في مساهماتها المحددة وطنيا. وتركز السياسات حاليا على تحويل السيارات للطاقة الكهربائية، مما يعني عدم إيلاء أولوية للحل القائم والميسور والسريع الكامن في السفر النشط.

كما أن حوالي 40% من الدول لم تُشمل بعد السفر النشط في مساهماتها المحددة وطنيا أو أي سياسة مرئية وأغلبها دول منخفضة ومتوسطة الدخل ذوات نسبة مرتفعة من السفر النشط.

وتحتاج أغلب الدول الـ52 التي دمجت السفر النشط في مساهماتها المحددة وطنيا إلى تعزيز طموحاتها وأفعالها وأطرها المالية والتقييمية.

جدير بالذكر أن المساهمات المحددة وطنيا هي خطط مناخية شاملة تتبناها الدول في هيئة تعهدات لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ.

وبالنظر إلى الصورة الكبيرة نجد أن أحد أكثر أوجه الزخم المتنامي هو ركوب الدراجات والسير ولكن في المقابل لا يوجد سياسة مشتركة لإطلاق العنان حقا لفوائد السفر النشط.