الصناعة القوية في أمريكا تحمل «خبرا سيئا» على جبهة التضخم (تحليل)

تعرضت الشركات المصنعة الأمريكية لضغوط على مدى العامين الماضيين بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الفائدة، لكن نمو الصناعة أخيرًا في مارس/آذار الماضي للمرة الأولى منذ 16 شهرًا، لم يكن يحمل أخبارا جيدة للاقتصاد.

ووفقا لتقرير شبكة سي إن إن، فإن استعادة قوة أداء النشاط الصناعي يمكن أن تؤدي إلى تعقيد معركة التضخم المستمرة التي يخوضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ إنه يمكن أن تؤدي إما إلى تأخير أول خفض لسعر الفائدة وإما إلى تخفيضات أقل هذا العام، كما يقول بعض الاقتصاديين. 

وكانت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمن منذ يوليو/تموز، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة خلال العام ونصف العام السابقين.

• خبير يحلل لـ«العين الإخبارية» تأثر الأسواق بقرار الفيدرالي الأمريكي

وارتفع أحدث مؤشر لمديري المشتريات لقطاع التصنيع الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات أكثر من المتوقع في مارس/آذار إلى قراءة 50.3، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها المؤشر فوق 50 منذ سبتمبر/أيلول 2022. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، في حين أن أي شيء أدناه يعكس الانكماش.

ووقع جو بايدن على حزم الإنفاق الرئيسية التي أقرها الكونغرس، مثل مشروع قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم، مما يسمح للمصنعين بالإنفاق على المصانع الجديدة لزيادة الإنتاج.

ورغم ذلك، قال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في خطاباتهم الأخيرة إن القوة الاقتصادية المستمرة تسمح للبنك المركزي بالبقاء صبورًا والحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة، بينما ينتظرون المزيد من الأدلة على أن التضخم يتجه حقًا نحو هدفه البالغ 2%. 

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.5% في فبراير/شباط مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويشير توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إلى أنه من الذكاء أن يأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي وقتا خاصة أنه لا أحد يريد أن يعود التضخم إلى الظهور وأنه في ظل بيانات سوق عمل قوية فإن هناك الوقت الكافي حتى تتضح الأمور قبل البدء في عملية خفض أسعار الفائدة.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن عودة قوة أداء النشاط الصناعي لم يغير تقييمها الشامل للاقتصاد الأمريكي.

وتشير دالي إلى أنها مجرد نقطة بيانات واحدة في بحر البيانات التي يتم جمعها ولكن التحليل الدقيق لهذه البيانات أن الاقتصاد لا يزال قوياً للغاية. بغض النظر عن طبيعة البيانات التي يتم أخذها في الاعتبار إلا أنها تشير جميعها إلى قوة الاقتصاد.

سوق الأسهم

ولكن سوق الأسهم بدأ الربع الثاني الأسبوع الماضي بشكل سيئ. وأصيبت وول ستريت بالفزع من البيانات الاقتصادية الصادرة في الماضي والتي أظهرت استمرار ضغوط الأسعار في فبراير/شباط وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي كما أظهر تقرير الوظائف أن الاقتصاد أضاف 303000 وظيفة في مارس/آذار، وهو ما يزيد بكثير على 205000 وظيفة المتوقعة. 

وقال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، وهو نفس الامر الذي أكده نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس.

وأضافت بيانات التصنيع الصادرة دليلاً على أن الاقتصاد لا يزال قوياً، مما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب.

وقال ريتشارد دي شازال المحلل في شركة ويليام بلير لأبحاث الأسهم، إن التقرير سوف يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة بعض الشيء، وسيكون من دواعي سروره بلا شك أن السوق لا تزال لا تتوقع تغيرات في أسعار الفائدة حتى يونيو/حزيران أو يوليو/تموز، ما يمنحه المزيد من الوقت لمواصلة مراقبة تدفق البيانات.

ويعد اكتساب الاقتصاد المزيد من القوة من شأنه أن يخيف مستثمري وول ستريت بسبب ما يعنيه ذلك بالنسبة لأسعار الفائدة.

ويقول بعض المصنعين إنهم متفائلون بشأن المستقبل، إذ تشير شركات التصنيع إلى أنه من المتوقع أن تسجل أعمالًا أفضل في الربع الثاني وأفضل بكثير في الربع الثالث.