مصر توقف الهواتف المشتراة من الخارج في 2025.. مسؤول يحسم الجدل
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة أنباء تفيد بإمكانية إيقاف الهواتف المحمولة من الخارج، اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2025.
وأُشير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية. بينما لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن بشأن هذه الأنباء.
- أبل تنافس ميتا بنظارات «أطلس» الذكية
- تسريب تاريخ الإصدار النهائي لنظام Android 16.. تعرف على أبرز المميزات
إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير 2025
وانتشرت العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى تسريبات من مصادر داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفيد بأن هناك توجها لإصدار قرار يقضي بإيقاف تشغيل الهواتف المشتراة من الخارج أو المهربة عبر التجار.
ووفقًا لهذه التسريبات، من المتوقع أن يشمل القرار في البداية هواتف الآيفون اعتبارًا من عام 2025، حيث ستعمل الهواتف لمدة 90 يومًا فقط، مع ضرورة دفع رسوم الجمارك لتفادي إيقاف عمل شبكات الموبايل عليها.
وسادت حالة من الاستياء والجدل الواسع بين مستخدمي الهواتف المستوردة، حيث أعرب العديد منهم عن استنكارهم للقرار المتوقع، مؤكدين تأثيره السلبي على حقوقهم.
وفي المقابل، أيد البعض هذا التوجه، معتبرين أنه خطوة ضرورية للحد من تهريب الإلكترونيات، الذي يشكل تهديدًا للاستثمارات في السوق المصرية ويضر بالصناعة المحلية.
حقيقة إيقاف الموبايلات المستوردة من الخارج
ونشر حساب يحمل اسم "Makarios Eshak" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل حول إجراءات وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج، حيث أوضح أن كل هاتف يحتوي على رقم فريد يسمى "IMEI"، وهو رقم مميز يتيح التمييز بين الأجهزة على مستوى العالم، مشابهًا لما يعرف بـ"MAC Address" في الأجهزة الأخرى.
وأضاف في منشوره: "في الماضي كان هناك فارق كبير في أسعار الهواتف بين الخارج ومصر، مما دفع الكثير من المسافرين إلى شراء هواتف أثناء سفرهم، كما بدأ التجار في استيراد الأجهزة المهربة وبيعها بأسعار أقل لتحقيق أرباح. ومع تعويم الجنيه، تقلص الفارق النسبي في الأسعار، إلا أن الجمارك والضرائب لا تزال تخلق فجوة، مما يجعل بعض الأشخاص يفضلون شراء الهواتف من الخارج".
وتابع قائلًا: "لماذا ترفض الدولة هذا الوضع؟ وهذا من حقها، لأن تهريب الهواتف يؤدي إلى خسارة الإيرادات من الجمارك والضرائب، ويهدد استثمارات المصانع المحلية التي تفكر في تصنيع الهواتف داخل مصر. الحل؟ سيكون لدى جهاز تنظيم الاتصالات قاعدة بيانات تحتوي على أرقام الـ IMEI للهواتف التي دخلت البلاد رسميًا.
فإذا تم رصد جهاز غير مسجل يظهر على الشبكة، فمن المحتمل أنه قد تم تهريبه أو جلبه من قبل شخص في زيارة. في هذه الحالة، سيُسمح للجهاز بالعمل لمدة 90 يومًا (أو لفترة مؤقتة)، وبعدها يجب دفع الجمارك المستحقة إذا كان المستخدم يرغب في استمرار تشغيله على الشبكات. إذا لم يتم الدفع، سيتم إيقاف الجهاز عن العمل".
وفي تعليق له، قال صاحب حساب أحمد جمال عبد العزيز: "أي شخص يمتلك هاتفًا مستوردًا من الخارج، من المرجح أنه مع نهاية يناير/كانون الثاني لن يتمكن من استخدامه إلا بعد دفع الرسوم المستحقة. حيث أفاد جهاز تنظيم الاتصالات شركات المحمول الأسبوع الماضي ببدء تنفيذ هذا القرار، بدءًا من هواتف الآيفون. وبموجب القرار، أي جهاز غير مستورد من الوكيل المصري سيكون مسموحًا له بالعمل على الشبكة لمدة 90 يومًا فقط، وبعدها سيتم فصله".
ومن جانبه نفى مصدر مسؤول داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، هذا الخبر قائلا: "أن الجهاز لم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الموضوع حتى الآن".
وأوضح أن جميع الإعلانات التي يتم إصدارها تكون عبر بيانات رسمية، ففي حال وجود أي تطورات أو بيانات جديدة، سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وحتى اللحظة، لم يتم التصريح أو إصدار أي بيان متعلق بهذا الأمر". وبالتالي لا صحة لهذه الأخبار المتداولة.
