"مغارة علي بابا".. القضاء المصري يغلق ملف "شقة الزمالك" بسجن وغرامة

بعد ما يزيد على عام، أغلق القضاء المصري ملف القضية المعروفة إعلاميًا باسمي "شقة الزمالك" و"مغارة علي بابا".

وقضت محكمة جنايات القاهرة بسجن مالك شقة الزمالك وزوجته 5 سنوات، وتغريمهما مليون جنيه لكل منهما، بعد ثبوت اتهامهما بالاتجار في الآثار.

كنوز في مغارة علي بابا.. المحكمة تكشف الآثار الحقيقية بـ"شقة الزمالك" وتحيل البلاغ للنيابة

بهذا الشكل، أكملت السلطات المصرية الصورة بشأن القضية المثيرة التي شغلت الرأي العام هناك، وباتت تفاصيلها جلية أمام الجميع، منذ اكتشاف المقتنيات وحتى الحكم على المتهمين بالإدانة.

بداية القصة

تعود بداية القضية إلى نهاية مايو/أيار من العام الماضي، فبينما كانت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة تؤدي مهامها بشأن إنهاء نزاعٍ مدني، فوجئت بوجود كميات كبيرة من الآثار والتحف بإحدى الشقق السكنية في حي الزمالك بالعاصمة المصرية.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية وقتها، تغطي التحف مساحة الشقة بأكلمها، في أمر دفع المسؤولين إلى إبلاغ وزير العدل هناك المستشار عمر مروان، بالواقعة.

توصلت الإجراءات الأولية إلى أن مالك هذه الشقة هو نجل شخصية كبيرة ذات نفوذ في فترة سابقة، فيما عينت الجهات المسؤولة حراسة مشددة عليها، مع إغلاقها وتشميعها لحين وصول الجهات المختصة لحصر المقتنيات.وفي نفس الفترة، شكلت وزارة العدل المصرية لجانًا من وزارات الثقافة والمالية والآثار، للوقوف على حقيقة المضبوطات وحصرها.

المضبوطات

في وقت لاحق، أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة وجود 1384 قطعة أثرية بشقة الزمالك، تعود إلى أزمنة مختلفة ما بين الحضارة المصرية القديمة، والعصر الإسلامي، بجانب فترة حكم أسرة محمد علي.

كما عثرت جهات التحقيق على 216 لوحة فنية منها 13 أثرية، بجانب 2907 قطعة ذهبية وألماس، و800 قطعة إكسسوار عالية القيمة.

وبحسب المنشور حينها، تخص هذه المقتنيات مزادات أقيمت بصالات شهيرة خارج مصر، تشهد بيع آثار مهربة بطرق غير شرعية.

بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرغت النيابة العامة المصرية من فحص ما يزيد عن 5 آلاف قطعة أثرية، مع التوصية بقطع بعينها لتسجيلها كآثار.

إجراءات

وحسب التحقيقات، فقد اعتاد الزوجان بيع وشراء ومبادلة بعض القطع الأثرية، التي بدورها تخضع للحماية قانونًا رغم عدم تسجيلها لدى المجلس الأعلى للآثار.

ونوه بيان النيابة العامة، أن المتهمين لم يخطرا المجلس الأعلى للآثار بما يمتلكانه رغم علمها بأثرية القطع.وتوصلت النيابة إلى هذه الحقائق، عقب استجوابها لـ16 شاهدًا، من بينهم الجيران وحراس العقار الذي تتواجد به الشقة.

بعدها، أصدرت النيابة قرارًا باستدعاء المتهم لاستجوابه، لكن وقتها اكتفى ممثلوه بالاطلاع على أوراق القضية لحين عودة المالك إلى مصر.

وفور وصوله، ألقت الشرطة القبض على المتهم، وما أن واجهته جهات التحقيق بالاتهامات، قبل أن تأمر بحبسه احتياطيًا لحين إتمام التحقيقات معه.

اعترافات

أقر المتهم وزوجته خلال التحقيقات بامتلاكه وزوجته للشقة محل الواقعة، واحتفاظهما لمفاتيحها، وظلا بعيدًا عنها منذ عام 2002 لانتقالهما إلى دولة الكويت.

ولجأ الزوجان قبل سفرهما خارج مصر إلى تبديل الأبواب والنوافد بأخرى أكثر صلابة وأمنًا، وهذا لحماية القطع الأثرية الموجودة بها. ووفق ما نشرته وقتها وسائل إعلام محلية، قرر الزوجان تأجير حانوت لتخزين قطع من الممتلكات لكثرة عددها، كما باعا خلاله تحفًا على مدار عامين.

كما أقر المتهم بشغفه بجمع الأعمال الفنية، وهو ما اعتاد عليه على مدار 60 عامًا، بحيث بات يمتلك قطعًا تنتمي لمختلف الحضارات، بجانب جمعه لعدد من العملات القديمة، مبررًا عدم الإبلاغ عن هذه المقتنيات بأنها لا تعتبر آثار من الأساس.

إحالة للمحاكمة

بانتهاء التحقيقات في فبراير/ شباط الماضي، قرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، إحالة مالك الشقة وزوجته إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهما بالاتجار فى الآثار.

رغم هذا، صدر أمر بإخلاء سبيل المتهم وزوجته مقابل سداد مليون جنيه مصري، وهو ما تبعه أمر بمنعهما من السفر، إلى أن قررت المحكمة معاقبتهما.