كنوز في مغارة علي بابا.. المحكمة تكشف الآثار الحقيقية بـ"شقة الزمالك" وتحيل البلاغ للنيابة
كشفت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمصر، عن المقتنيات الأثرية الموجودة بالشقة المعروفة إعلامياً "بشقة الزمالك".
وحول الموقف القانوني لمالك الشقة، قال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض المصرية، لـ"العين الإخبارية"، إن قرار الإحالة للنيابة العامة لا يعني الإدانة، لأن النيابة جهة محايدة تبحث عن الحقيقة لصالح كل الأطراف، ولا تنحاز مع أو ضد المتهم.
وأشار إلى أن دور النيابة خلال الفترة المقبلة سيتلخص في عقد تحريات حول الأمر والتواصل مع الخبراء من كل الجهات المعنية، للوقوف على صحة ما ورد في البيانات الواردة بخصوص الشقة، قبل إصدار قرارها، إما بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو تبرئة المتهم من أي تهم منسوبة إليه.
وأوضح أن النيابة في سبيلها للوصول إلى الحقيقة قد تستجوب أي طرف تراه صالحاً للوصول إلى نتيجة فعلية في القضية، سواء من وزارة الآثار أو من غيرها من الوزارات أو الهيئات، فضلاً عمن تراهم مناسبين من الشهود، سواء في العمارة التي تقع فيها الشقتان أو من خارجها.
وبخصوص العقوبة المنتظرة حال ثبوت الجريمة فأكد "عبدالرحمن" أن المشرع في قانون الآثار جرم الحيازة والاتجار في الآثار، بعقوبات بعضها جنح وبعضها جنايات، وبالتالي فإن تقدير العقوبة سيتوقف في النهاية على قرار النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، لأن القاعدة القانونية تقول "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وكانت الشرطة المصرية اكتشفت وجود 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي، في شقة بالزمالك.
وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار المصرية بشكل مستمر، وتعرض قطعا أثرية مصرية للبيع، يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وتم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات.
