استراتيجية حقوق الإنسان بمصر.. خارطة طريق جادة
أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، بالتكامل مع المسار التنموي القومي
الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
خطوة أشاد بها برلمانيون وسياسيون وحقوقيون، باعتبارها "أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر"، وخطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتطوير المجال الحقوقى.
واتفقوا على أن الاستراتيجية تؤكد رؤية الدولة المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، والتزامها نحو النهوص بحقوق المواطن.
وعبر الرئيس المصري عن اعتقاده أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، قائلا: إن إطلاق الاستراتيجية "نقطة مضيئة في تاريخ مصر".
وأوضح أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية "تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان".
وأضاف الاستراتيجية يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتستهدف تحقيق تقدم في عدة مسارات عبر تطوير تشريعي ومؤسسي.
وخلال المؤتمر نفسه، قال وزير العدل المصري عمر مروان إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف، وهي أول إصدار، وستكون هناك إصدارات متتالية، لنصل إلى المستوى المطلوب في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وهو ما يعد أهم ملامح رؤية استراتيجية حقوق الإنسان.
ترجمة الاستراتيجية لتشريعات
وأعرب أعضاء في البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" عن تطلعهم إلى ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تشريعات، وتعديلات قانونية تترجم المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، لتصبح واقعا معاشا على أرض الواقع.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد القادم المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على وضع استراتيجية تشريعية من أجل ترسيخ تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي اليوم.
وأكد رضوان أن اللجنة على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية، من أجل وضع آليات تشريعية لتنفيذ وإنجاح الاستراتيجية الجديدة، بحسب ما صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأبرز "رضوان" أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ستكون على تواصل مستمر مع الجهات التنفيذية للقيام بدورها الرقابي لتنفيذ الاستراتيجية.
ولفت إلى أن اللجنة ستساهم مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقديم الخبرات الموجودة والمساهمة الفعالة في تحقيق الهدف منها.
وقال إن "الاستراتيجية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان بضمانة من القيادة السياسية".
وأكد أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية لتكون نموذجا يحتذى به في العالم والمنطقة.
كما شدد على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات واختلاف الثقافات بين دولة وأخرى، مشددا على أن مصر ترفض رفضا قاطعا التدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة، وأن مصر وشعبها وقيادتها تحترم الجميع ولا تقبل التدخل في الشأن الآخر.
خطوة رائعة
وبدوره، وصف النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بـ"خطوة رائعة يجب أن نحييها".
وأضاف في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن تلك الخطوة "تحتاج أن تُترجم إلى تشريعات وتعديلات قانونية تترجم المبادئ الدولية لحقوق الإنسان إلى واقع مُعاش".
وأكد أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يحتاج إلى استراتيجية موازية من خلال التعليم ووسائل الإعلام لتهيئة العقل الجمعي للتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.
تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان
وفي رأي النائب علاء عابد عضو مجلس النواب المصري ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، فإن إطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدوله المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة.
وأشار إلى أهمية حديث الرئيس على قدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدورها في التوعية الحقوقية، وضرورة إدراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما أشاد بإعلان الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني، معتبرا أن الإعلان "تأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الإنسانية".
وكلف الرئيس المصري الحكومة اليوم بـ"إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني؛ سعيا إلى تعزيز التواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني وبناء جهاز إداري كفء وفعال يخضع للمساءلة وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى وتكثيف جهود بناء القدرات والتدريب في محال حقوق الإنسان".
إشادات حزبية
ودخلت أحزاب سياسية على خط التفاعل والتأييد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في حفظ وحماية الحقوق والسعي لتوفير سبل المعيشة الكريمة لكل مواطن مصري.
وأكد الجندي في بيان أصدره اليوم أن الدولة اهتمت بإصدار حزمة تشريعية متكاملة تحافظ على حقوق الإنسان، وتستهدف توفير مناخ جيد لعمل المنظمات والجمعيات الأهلية، ومباشرة دورها على أكمل وجه وفي نطاق واسع من الحرية، فضلا عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من العقوبات التي تمت إضافتها لحماية حقوق الحياة الخاصة للمواطنين .
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية سواء مبادرة حياة كريمة، ودعم المرأة المعيلة، والوقوف بجانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه سبل الدعم لكافة فئات المجتمع على حد سواء، نجحت في تحقيق أهداف حقوق الإنسان المصري.
وفي إشادته بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد حزب حماة الوطن أنها تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
ونبه الحزب في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، مؤكدا وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية.
خطوة فى الاتجاه الصحيح
وعلى الصعيد الحقوقي، أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إعلان الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترؤسه اجتماعا كبيرا لهذا الغرض "يجسد التزام الدولة المصرية من أجل النهوض بحقوق المواطن المصري".
وقال فايق في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعرب عن تقديره البالغ لإطلاق هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتطوير المجال الحقوقي الوطني.
ونوه إلى أن حقوق الإنسان هي عملية مستمرة لا تتوقف؛ لذا فإن الاستراتيجية الوطنية تحدد معالم الطريق نحو تحقيق الغايات المرجوة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان.
وبدوره قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية اليوم إن الدولة المصرية فتحت حوارا مجتمعيا مع الجهات ذات الصلة، ما أدى إلى حدوث نجاحات كثيرة تخدم مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنها بمثابة "تقدم كبير للمجتمع المدني والدولة المصرية"، مشيرا إلى أن "هذه الأخيرة تسعى إلى الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وفتح حوار مع المنظمات ذات الصلة".
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وتتضمن الاستراتيجية تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
aXA6IDMuMTQyLjEzMC4yNDIg جزيرة ام اند امز
