آليات جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وتركيا
التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، وفداً من جمعية الصناعة والأعمال التركية "توسياد".
وناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وسبل تنميتها، وأطر تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات تخدم الأجندة التنموية المستدامة للدولتين.
وقال ثاني الزيودي: العلاقات الإماراتية التركية تشهد زخماً مهماً في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في فبراير الماضي.
وأوضح أن الزيارتين أسفرتا عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أسست لمرحلة مفصلية جديدة في تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين، ترتكز على الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين، وتحقق التقدم والازدهار لشعبيهما.
وأضاف: بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا 50.4 مليار درهم، خلال عام 2021، محققاً نمواً قدره 54% مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة مع عام 2019، فيما تستحوذ تركيا على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.
كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019.
وأشار الزيودي إلى أن هذه البيانات تشكل أرضية صلبة يمكن البناء عليها للانطلاق نحو تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع الجانب التركي وتنويعها.
وتشمل مجالات: السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتي تخدم التحول إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
واستعرض الزيودي التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على أسواق العالم، وأبرز "مشاريع الخمسين" الاستراتيجية، التي أطلقتها الدولة نهاية العام الماضي، لتعزيز نموها الداخلي والخارجي ولترسيخ مكانتها في قلب الاقتصاد العالمي.
كما أطلع مجتمع الأعمال التركي، ممثلاً بجميعة توسياد على الحوافز الجديدة والمتكاملة التي تقدمها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، في ظل التطورات التشريعية النوعية للبيئة الاقتصادية وسياسات الاستثمار، بما فيها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100% في جميع القطاعات، باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي.
ويجعل ذلك أسواق دولة الإمارات وجهة مثالية لأنشطة التجارة والاستثمار للشركاء العالميين، بما فيها الشركات التركية، وبوابة نشطة لنفاذ الصادرات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا.
الجدير بالذكر، أن جمعية الصناعة والأعمال التركية "توسياد"، هي منظمة غير حكومية، تأسست في عام 1971، وتستهدف الارتقاء بقطاع الأعمال في دولة تركيا، وتضم شريحة كبيرة من أهم مؤسسات القطاع الخاص والشركات والكيانات التجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية التركية والأجنبية العاملة في تركيا.
وتمثل الشركات الأعضاء في الجمعية ما نسبته 50% من القيمة المضافة للاقتصاد التركي، وتستحوذ على 85% من إجمالي التجارة الخارجية التركية، وعلى 50% من قوة العمل في القطاعات غير الزراعية وغير الحكومية في تركيا.
ولدى الجمعية شراكات اقتصادية وتجارية ممتدة مع الاتحاد الأوروبي ومكاتب تمثيل في العديد من عواصم المال والأعمال العالمية.
aXA6IDUyLjE1LjIzOC4yMjEg
جزيرة ام اند امز
