تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.. خطوة لقطع إمدادات الحوثي وتأمين الملاحة

تُعد مياه اليمن الإقليمية وشواطئها الممتدة لنحو 2500 كيلو متر، نقطة ارتكاز حيوية للأمن الإقليمي والدولي، وذات أهمية قصوى للتجارة العالمية.

وفي خضم التحديات الحوثية المتزايدة والتهديدات المستمرة للملاحة الدولية، يمثل دعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني خطوة حاسمة وضرورة قصوى لتأمين هذه الممرات من اعتداءات المليشيات.

وفي هذا الإطار، برز الإعلان عن "تشكيل لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري" في خطوة تستهدف إحكام القبضة على السواحل لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والأسلحة التي تعد رئة إمداد للحوثيين.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة امتدادا لمبادرة جرى إطلاقها في 16 سبتمبر/أيلول الماضي في مؤتمر استضافته الرياض ورعته بريطانيا بحضور 30 دولة إضافة إلى 5 منظمات دولية واستهدف دعم قدرات خفر السواحل اليمني لعدة سنوات.

التزام دولي

وفي بيان مشترك الثلاثاء، أعلنت كل من السعودية، وبريطانيا، وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، واليابان، تشكيل لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري، وذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسي لأعضاء لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري الذي عقد في الرياض، برئاسة السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف.

وأوضح البيان أن "تأسيس اللجنة، يعكس التزام الشركاء الدوليين الراسخ بموجب شراكة اليمن للأمن البحري، بتأمين المجال البحري اليمني، وتعزيز السلام والأمن في اليمن". 

وجدد أعضاء اللجنة، تأكيد عزمهم الجماعي بموجب شراكة اليمن للأمن البحري، وبالشراكة مع حكومة اليمن، دعم خفر السواحل اليمنية لتأمين مياهها الإقليمية، وحماية وتعزيز التجارة الدولية، وتقليص الهجرة غير الامنة وغير المشروعة، وخدمة الشعب اليمني من خلال إنقاذ الأرواح وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش الساحلية للرجال والنساء. 

وأكد البيان أن "هذا الدعم سيكون متوافقاً تماماً مع استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمنية، وسيتم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع نظرائهم اليمنيين لضمان الملكية اليمنية، والقدرة المؤسسية المستدامة على المدى الطويل".

وشدد أعضاء اللجنة على "أهمية تعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل اليمنية لاعتراض وإيقاف تدفق الأسلحة، والمخدرات، والبضائع غير المشروعة المزعزعة للأمن، والتي تهدد أمن اليمن والمنطقة".

ونيابة عن القيادة السياسية في الجمهورية اليمنية والحكومة المعترف بها دولياً، رحبت قوات خفر السواحل اليمنية ببيان اللجنة التوجيهية لشراكة الأمن البحري في اليمن (YMSP)، وثمنت عالياً التزام الشركاء الدوليين بدعم أمن المجال البحري اليمني وتعزيز قدرات اليمن في مكافحة التهريب وحماية المياه الإقليمية وتأمين طرق التجارة الدولية.

خطوة مهمة

وتنظر الحكومة اليمنية لهذه الشراكة الدولية أنها بمثابة إطار استراتيجي لتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل اليمنية، ورفع مستوى الوعي بالمجال البحري، وترسيخ مبادئ سيادة القانون في البحر. 

وقال قائد قوات خفر السواحل اليمنية اللواء ركن خالد القملي إن اجتماع لجنة التسيير لشراكة اليمن للأمن البحري "يؤكد التزام الشركاء الدوليين بدعم الأمن البحري لليمن، ولتعزيز قدرات خفر السواحل في حماية المياه الإقليمية ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة". 

وأوضح القملي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن قوات خفر السواحل "ترى في هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء منظومة بحرية قوية وفعّالة تخدم أمن اليمن واستقرار المنطقة".

وأضاف "هذا الاجتماع يعكس جدية المجتمع الدولي في دعم اليمن، ويعزز قدرتنا على حماية سواحلنا وقطع طرق التهريب".

وأكد القملي أن "بناء قدرة بحرية وطنية قوية هو أساس الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن"، مثمنا في هذا السياق دعم الشركاء الدوليين لإنجاح جهود الأمن البحري في اليمن. 

كما أكد أن "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات خفر السواحل وتمكينه من القيام بدوره في حماية المياه الإقليمية ومكافحة التهديدات البحرية".