انتخابات المغرب.. شروط صارمة لتغطية "سمعية وبصرية" محايدة

في خطوة جديدة لضمان نفس الحُظوظ الدعائية لجميع الأحزاب المغربية، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري دليلا يشمل ممنوعات ومحاذير تغطية القنوات للحملات الانتخابية.

والمجلس المعروف اختصاراً باسم "الهاكا" هو مؤسسة رسمية مستقلة، مهمتها متابعة التزام القنوات المغربية للقانون الجاري.

ويستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية في 8 سبتمبر/أيلول المقبل وسط منافسة واسعة على مقاعد البرلمان الذي يتشكل من 395 مقعداً.

• إشادة أوروبية بالاحترام المغربي لحقوق الإنسان 

وتبعاً للقرار الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نُسخة منه، فإن الإعلام العمومي المغربي مُلزم بضمان الحق في الخبر لصالح المواطن وفي التعبير عن الرأي لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وباحترام قواعد الممارسة المهنية ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة والموضوعية.

وحسب نص القرار ذاته، فقد منع المجلس القنوات العمومية من تقديم نتائج استطلاعات الرأي يوم الاقتراع التي تستند إلى معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين مباشرة عند خروجهم من مكاتب التصويت، أو تقديم تقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت.

وكشف المجلس أن خدمات السمعي البصري ملزمة بالامتناع عن بث أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لملاحظي الانتخابات قبل انتهاء عملية التصويت.

كما حذر من مغبة بث أي وصلة للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات الأحزاب السياسية.

ولضمان مبدأ الحياد، أصدر أيضا قرارات جديدة، ألزم بموجبها قنوات الاتصال السمعي البصري بعدم السماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من الأشكال للصحفيين ومقدمي البرامج في حال ترشحهم للانتخابات، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن الترشيحات للانتخابات إلى حين انتهاء عملية التصويت.

ودعا القنوات إلى تفادي استضافة خبراء ذوي انتماء حزبي في برامج الفترة الانتخابية. كما منع استضافة الشخصيات المتحزبة حتى في البرامج غير المرتبطة بالانتخابات، كالبرامج الرياضية والترفيهية والفنية وبرامج الألعاب وغيرها.

وألزمت القرارات الجديدة الشركات الوطنية المغربية للسمعي البصري إخبار الهيئة العليا كتابة بمواعيد بث البرامج المعدة للحملة الانتخابية قبل بداية فترة الحملة الانتخابية الرسمية.

وحسب القرار، فإنه يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري الحرص على عدم تضمين برامج الفترة الانتخابية بأي شكل من الأشكال المواد التي من شأنها المس بثوابت المملكة أو النظام العام أو الكرامة الإنسانية أو باحترام الغير أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف أو إفشاء المعطيات المحمية بالقانون أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال.

وأكد ضرورة أن يحرص الإعلام العمومي على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات.

كما ألزم “الهاكا” خدمات السمعي البصري بالتمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية، ومنع بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة.

ووفقا للقرار ذاته، تلتزم قنوات الإعلام العمومي بعدم فصل مقتطفات تصريحات وتعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين عن سياقها، وبالتحكم في البث، وضمان عدم استغلال الصحفيين ومقدمي البرامج لمواقعهم خلال تدخلاتهم، للتعبير عن أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة.

aXA6IDMuMTQ1LjkyLjk4IA==

جزيرة ام اند امز