الدولار القوي يستنزف الأسواق الناشئة.. لا مبالاة أمريكية!
تبلغ الواردات 12% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، ولها تأثير طفيف على الأسعار في السوق الأمريكية.
أظهر ارتفاع الدولار قوته على العالم في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم الضغط في الأسواق المالية وفي كل بلد منزعج من احتمال دفع الفواتير والقروض بعملة الدولار المتزايدة الباهظة.
يعزو معظم المحللين ارتفاع الدولار خلال العام الجاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو أمر ضروري لمحاربة التضخم؛ لكن الدولار أصبح كرة محطمة، حيث ارتفع أعلى بكثير مما يتوقعه المرء بناءً على الأساسيات، بما في ذلك الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية العالم.
لماذا يرتفع الدولار؟
ارتفاع الدولار غير العادي مدفوع من قبل المستثمرين الذين يعتقدون أن الدولار هو الملاذ الوحيد والمضاربون يراهنون على أنه سيستمر في الارتفاع، ليتحول الدولار إلى عملة شراء للمستثمرين بدلا من الأسهم والسندات والعملات المشفرة.
السلوك غير العقلاني لزيادة أسعار الفائدة وبالتالي قوة الدولار له عواقب؛ فإن فصل الدولار عن الأساسيات ليس له أي غرض، ويمكن أن يتسبب في وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.
هذه هي اللحظة التي تتخلى فيها إدارة بايدن عن اللامبالاة إزاء ارتفاع الدولار، وتدرك آثاره المزعزعة للاستقرار وتحشد الدول لإضعاف الدولار من خلال بيعه.
مساعدو بايدن أوضحوا أنهم يهدفون إلى مساعدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم في الولايات المتحدة ويعتقدون أن الدولار القوي يساعد في احتواء التضخم عن طريق جعل الواردات أقل تكلفة؛ هذا المنطق خاطئ إلى حد كبير.
تبلغ الواردات 12% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، أي حوالي ثلث متوسط البلدان المتقدمة، ولها تأثير طفيف على الأسعار في الولايات المتحدة.
بعبارة أخرى، فإن تقوية الدولار لن تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين داخل الولايات المتحدة، فالدولار بالنسبة إليهم هو دولار، لكن في أوروبا الدولار يساوي يورو اليوم بعد أن كان يساوي 1.16 دولار.
تسعير عالمي بعملة وحيدة
والأهم من ذلك، أن الدولار المهيمن يستخدم في تسعير معظم السلع العالمية بما في ذلك 95% من واردات الولايات المتحدة؛ وبالتالي، فإن التغيير في قيمة الدولار لا يفعل الكثير لتغيير السعر الذي يدفعه الأمريكيون مقابل هذه الواردات.
بالمقابل، تدفع دول أخرى المزيد من الفواتير بالعملات الأجنبية وهي أكثر عرضة لتقلبات العملة؛ عندما ينخفض الدولار بنسبة 1%، يرتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 0.03% فقط، بحسب تحليل لصحيفة فايننشال تايمز.
لكن عندما تنخفض العملات الأخرى إلى هذا الحد، يرتفع التضخم بمعدل أسرع ثلاث مرات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وما يصل إلى ستة أضعاف في الاقتصادات الناشئة.
النقطة الأساسية هي أن إدارة بايدن يمكن أن تساعد في إضعاف الدولار دون تقويض جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء التضخم في الولايات المتحدة.
في الواقع، تواجه أمريكا مخاطر أقل من التأثير الوهمي للدولار على التضخم الأمريكي مقارنة بتأثيره المؤكد على الاقتصاد العالمي.
هذا العام، يقوم اثنان من كل ثلاثة بنوك مركزية في العالم الناشئ ببيع الدولار لدعم العملة والأسواق، وهي حصة قياسية منذ عام 2000 على الأقل.
انضمت اليابان إليهم، وتدخلت مباشرة في سوق العملات للمرة الأولى منذ ربع قرن؛ لكن الجهود الوطنية الجزئية لدعم عملاتها لها تأثير أقل من التدخل المنسق.
aXA6IDMuMTQ3LjEzLjIyMCA=
جزيرة ام اند امز
