بداية قوية للأسهم الإماراتية.. مؤشر دبي يصعد 3.3% وأبوظبي 3.1%
ارتفع مؤشر أبوظبي 3.1%. وقفز سهم بنك أبوظبي الأول 6.3% وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري 4.6%.
عززت الأسهم في الإمارات، مستهل تعاملات اليوم، الأحد، بدعم الأداء القوي لأسهم قطاع البنوك، ما يعكس ثقة المستثمرين في الإجراءات الحكومية للحد من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.
وفي دبي، ارتفع المؤشر 3.3% بفضل قفزة لسهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 6% وزيادة 4.2% لسهم إعمار العقارية.
- إغلاق بورصتي الإمارات على "الأخضر" آخر جلسات الأسبوع رغم كورونا
- أرباح "قياسية" لبورصتي الإمارات في ختام جلسة الإثنين
كما ارتفع مؤشر أبوظبي 3.1%. وقفز سهم بنك أبوظبي الأول 6.3% وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري 4.6%.
وأمس السبت، قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اعتماد قرار بشأن آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، ووفقا للقرار يتم تصنيف الشركات المدرجة إلى فئتين أولى وثانية.
وقد تناول القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين، كما تناول كذلك معايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.
وعرض القرار لإجراءات متابعة أوضاع الشركة المدرجة على قائمة المتابعة "Watch List" في الفئة الثانية لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقا للتشريعات المعمول بها ضمن مهلة زمنية، وفصل كذلك إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول.
وكانت أسواق المال الإماراتية قد أنهت يوم الخميس، أفضل تعاملاتها الأسبوعية منذ شهر وذلك بعدما ارتفعت مؤشراتها بقوة وكسبت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 40 مليار درهم خلال 5 جلسات.
وجاء الأداء الجيد للأسواق الإماراتية بدعم من حزمة المحفزات التي أعلنتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأيام الماضية والتي عززت من ثقة المستثمرين وشجعتهم على التداول.
وقفز المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 10.1% خلال الأسبوع بالغا مستوى 4113 نقطة، في حين ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مستوى 1830 نقطة بنمو نسبته 6.3% مقارنة بالأسبوع السابق.
وفي سياق منفصل، أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الأحد، قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة، تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، شمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير.
وتضمن خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية.
ووصلت نسب التخفيض في بعض الخدمات إلى 98%، ويقدر الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.
aXA6IDMuMTQ0LjQyLjE3NCA=
جزيرة ام اند امز
