المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات يكشف في دراسة مطولة مفاصل وشبكات تمويل التنظيمات الإرهابية في أوروبا.

كشفت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن شبكات تمويل الإرهاب في أوروبا، كما سلطت الضوء على دور تنظيم الإخوان الإرهابي في تلك المراكز وبؤر انتشاره وحركة أمواله المشبوهة.

الدراسة تناولت بالتفصيل تاريخ التنظيم الإرهابي في القارة العجوز وخططه في استغلال المراكز الإسلامية ودور العبادة من أجل أجندته التخريبية.

التاريخ السري بين استخبارات بريطانيا والإخوان

ظهرت العلاقة بين التنظيم الإرهابي والاستخبارات البريطانية من جديد إلى الواجهة مع أحداث ما يعرف بـ"رابعة العدوية" عام 2013 داخل مصر، لتعيد إلى الذاكرة عملية اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق محمود فهمي النقراشي في 28 ديسمبر/كانون الأول 1948 على يد الإخوان، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية أكتوبر/تشرين الأول 1954، واغتيال الرئيس الراحل السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981، وعمليات ثأر وانتقام متعددة.

وتعد بريطانيا مركز التنظيم الدولي للإخوان في العالم منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث استقبلت قادة التنظيم من مصر، وهناك تمدّدت الجماعة ورسخت حضورها، وبدأت بيئة التطرف تتسع في بريطانيا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

كما صنعت بريطانيا تنظيم الإخوان منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، بهدف إبقاء الشرق الأوسط خاصة مصر تحت السيطرة، فيما ارتبطت لندن بالتنظيم، حيث كان يتزعمه حسن البنا، وقامت حينها بتمويل التنظيم الإرهابي بمبلغ (500) جنيه، بل امتد الأمر إلى المشاركة في التأسيس والدعم باعتراف "البنا" نفسه.

الاحتلال الإنجليزي والإخوان

تم أول اتصال بين تنظيم الإخوان والاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1941، وهو العام الذي أُلقي فيه القبض على مؤسس الإخوان حسن البنا، ولكن مع إطلاق سراحه سعت بريطانيا إلى الاتصال بجماعته، حيث وفرت للتنظيم الدعم والحماية واللجوء السياسي لعناصره وقياداته، بل لم تسمح حتى للشرطة الدولية بملاحقة تلك العناصر قضائياً إذا استدعى الأمر.

واندلعت ثورة 23 يونيو/حزيران عام 1952 حيث شكّل الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر تهديدا لبريطانيا، خاصة بعد تبنيه سياسة عدم الانحياز، وفي محاولة للتصدي له سعت لندن إلى استغلال تنظيم الإخوان للقضاء عليه.

وقامت بريطانيا بعقد لقاءات مباشرة في بداية 1953 بين مسؤولين بريطانيين وحسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان.

وبحسب ريتشارد ميتشيل المحلل الشهير لشؤون تنظيم الإخوان أشار إلى أن تلك اللقاءات كان بهدف دفع التنظيم إلى المشاركة في مفاوضات الجلاء البريطاني عن مصر، مع ضمان وقوفهم ضد الرئيس جمال عبدالناصر.

وواصلت المخابرات البريطانية الدعم والاتصال بقيادات التنظيم في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد القبض على قياداته ومحاكمة بعضهم غيابيا بالسجن المؤبد، وإعدام عدد آخر منهم، كما لعبت المخابرات البريطانية دورا مهما ومؤثرا في هروب عدد من قيادات التنظيم بعد القبض على سيد قطب وإعدامه عام ١٩٦٥.

دور الإخوان في أحداث يناير بمصر

لعب الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير دورا مهما مع المخابرات الإنجليزية، حيث كوّن فريقا استخباراتيا من العملاء كان يشرف عليهم، وتم تتويج هذه العلاقة مع أحداث ما يطلق عليه "الربيع العربي".

وقالت دراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات إن "بريطانيا قدمت الدعم الإعلامي الكامل للتنظيم قبل رحيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك".

وذكرت أن منظمة "نيو سينشري" لمكافحة الإرهاب كشفت في يناير/كانون الثاني 2018 أن "هذا التنظيم يتبنى أسلوب التقية، فالإخوان دائما ما ينادون بالديمقراطية، لكنهم يخفون أجندة سرية من أجل تغيير المجتمعات، لتمكينهم من السلطة وتنفيذ أجنداتهم التي تتعارض في مبادئها مع ما جاء به القرآن الكريم من دعوات للتسامح والعيش المشترك ومع مبادئ المجتمعات الغربية التي فتحت لهم أبوابها".

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2011 اندلعت أحداث شغب في سجون مصر، وكانت تضم مجموعة من المحتجزين السياسيين، المنتمين إلى تنظيم الإخوان وحركة حماس، وخلية حزب الله، حيث تم تهريبهم عقب الهجوم المسلح الذي تعرضت له أغلب السجون المصرية بطريقة مشابهة.

واستغل الإخوان تلك الأحداث للحصول على غطاء شرعي وسياسي وقانوني، فحصل التنظيم على شرعية التواجد من خلال إعلانه كجمعية رسمية وإعلان حزب الحرية والعدالة حزبا سياسيا معبرا عن التنظيم، بعد عقود من "الحظر" والسرية.

وبحسب الدراسة فإن "التنظيم ظل بعد انتهاز (أحداث يناير) يسعى إلى الحصول على مقاعد الحكم للمرة الأولى من خلال الأكثرية في مجلس الشعب والأغلبية في مجلس الشورى ثم أخيرا الوصول إلى مقعد رئاسة مصر".

وفي عام 2012 وخلال ما يسمى "أحداث الاتحادية" في مصر، حيث دعت المعارضة المصرية أنصارها للنزول إلى الشارع والاعتصام ضد حكم الإخوان، فتحرك الآلاف باتجاه قصر الاتحادية الرئاسي وتظاهروا في محيطه ورددوا هتافات طالت التنظيم ومشروع الدستور الجديد.

ومع هذا لم يترك التنظيم فرصة للاعتراض، حيث دعا أنصاره للنزول إلى الاتحادية فحدثت اشتباكات مع المعارضة، ووقعت انتهاكات وعمليات تعذيب ممنهجة ضد المعارضين، ما أسفر عن سقوط (10) قتلى، وإصابة المئات.

واستمر عنف الإخوان حتى عقب عزل الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، حيث بدأ التنظيم في الحشد والاعتصام في رابعة العدوية 2013، ونصبوا الخيام وأقاموا منصات الواحدة تلو الأخرى بالميدان.

كما هدد قادة التنظيم بإشعال الحرائق وشن هجمات إرهابية وتهديد الشعب المصري نتيجة عزل رئيسهم عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو/حزيران.

وفي هذا الصدد نقلت الدراسة عن الكولونيل تيم كولنز الخبير البريطاني في مكافحة الإرهاب قوله: "إذا نظرنا إلى أيديولوجيا الإخوان لوجدنا أنهم جماعة متشددة تدعو للعنف، وهذا ما أثبتته تجربتهم في مصر، وبطبيعة الحال لم يقتصر تأثيرهم على مصر والمناطق العربية والإسلامية، بل وصل مفعولهم إلى الدول الغربية".

قطر وتركيا وتنظيمات الإرهاب

وقالت الدراسة إن "أوروبا تمثل الحاضنة والملاذ الآمن للتنظيم الذي نجح في تأسيس شبكة علاقات من جنسيات مختلفة، تداخلت فيها المصاهرات السياسية بالعلاقات الشخصية، وجمعتها الخطط والأهداف، وامتدت نشاطاتها في القارة العجوز عبر مؤسسات ومراكز كثيرة، وحصلت على الدعم من الدول الداعمة للتنظيم أبرزها من قطر وتركيا".

وأضافت: "هناك تقارير استخباراتية فرنسية أشارت إلى أن قطر متورطة بشكل رئيسي في دعم الإرهابيين من جماعة (التوحيد والجهاد) بشمال مالي، كما تحدثت عن تدريب العشرات من الفرنسيين في مناطق ليبية بين عامي 2011 و2014".

وأكدت أن "قطر شاركت بدور مهم في استقطاب وتجنيد وتدريب مسلحين من دول شمال أفريقيا وآخرين يحملون جنسيات أوروبية، وينحدرون من أصول مغاربية، ثم تسفيرهم من ليبيا إلى سوريا عبر الأراضي التركية".

ووفقا لدراسة أخرى أعدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية للباحث الدكتور طارق دحروج يقول فيها: "استحدثت الحكومة القطرية آليات جديدة لتمويل مسلمي أوروبا خارج الإطار المؤسسي الإخواني المعتاد، في إطار محاولة الابتعاد عن الصورة النمطية لقطر بتمويل الإسلام السياسي، من خلال استحداث صندوق ANELD بإجمالي 100 مليون يورو بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية، لتمويل مشروعات ريادة الأعمال للمسلمين بضواحي باريس الأكثر تهميشاً وكثافة مغاربية من أبناء المهاجرين من الجيلين الثاني والثالث التي يوجد فيها التيار الإخواني والسلفي".

وحظي اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والجمعيات التابعة له على مدى السنوات العشر الماضية بتمويل تقليدي متنوع المصادر.

وقامت حكومة قطر بتقديم 11 مليون يورو إلى الاتحاد، وقدمت مؤسسة قطر الخيرية مليوني يورو، وقدم فيه رجال أعمال قطريون مبلغ 5 ملايين يورو لاتحاد المنظمات الإسلامية.

ويعد هذا الاتحاد، بحسب الدراسة، واجهة للتنظيم في فرنسا، حيث يعقد العديد من الندوات ويجذب نحو 170 ألف زائر، كما ينظم في هذة اللقاءات ندوات سياسية ودينية.

وأدرجت فرنسا اتحاد المنظمات الإسلامية على قائمة الجماعات الإرهابية، وحذر رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس من السلفيين الذين يتخذون من الاتحاد ذريعة للتأثير على شباب الأحياء الشعبية.

كما عقد عدد من قيادات الإخوان في يوليو/تموز 2017 اجتماعا بأحد المعسكرات التابعة للتنيظم الإرهابي في العاصمة التركية أنقرة، حيث جمع محمود حسين أمين عام التنظيم ومحمد حكمت وليد المراقب العام للتنظيم بسوريا، وعدد آخر من القيادات الإخوانية، وذلك لبحث نقل عدد من عناصر الإخوان من قطر إلى تركيا.

وذكرت المصادر أن الاجتماع شهد تشديدا على بدء خطة نقل هذه العناصر في أقرب وقت، على أن تمنح الأولوية للقيادات الأكثر خطورة، والمدانة في عدد من القضايا والمحكوم عليهم في بلدانهم بالإعدام.

الاستخبارات التركية والإخوان

عمدت تركيا إلى ترسيخ نفوذها داخل التنظيمات الإرهابية في مصر وليبيا، ومن بينهم عناصر من داعش وتنظيم القاعدة، وباقي التيارات الجهادية والمتطرفة الأخرى، حيث تورطت أنقرة -بحسب دراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات- في دعم المليشيات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وقدمت دعما غير مسبوق للإخوان عقب وصولهم إلى حكم مصر عام 2012.

كما ظهر الدور التركي جليا في دعم التنظيم الإرهابي وبالأخص بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، حيث كشفت السلطات المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تفاصيل شبكة تجسس تركية، بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعه تنظيم الإخوان في الداخل المصري وعناصره الموجودة على الأراضي التركية، وبتوجيهات وبتمويل ودعم من الاستخبارات التركية.

وحينها أفادت الحكومة المصرية بأن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة هو تسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال التنظيم، وتنفيذ عمليات عدائية في مدن شمال سيناء والوادي الجديد في وقت واحد، والعمل على رجوع التنظيم إلى السلطة في مصر.

التورط التركي في دعم قيادات تنظيم الإخوان ضد مصر، وحثهم على تحريض الكونجرس على قطع المساعدات الأمريكية عن المصريين كشفه تقرير أمريكي في فبراير/شباط 2018.

وأكد التقرير الأمريكي أن "أردوغان عمل على تشكيل شبكة من الوكلاء الإسلامويين المتنفذين في واشنطن، جلّهم من الإخوان، بهدف مساعدته في تحقيق سياساته الإقليمية، انطلاقا من واشنطن".

كما يعمل الرئيس التركي على تمويل وتنظيم تكتلات إخوانية في الولايات المتحدة ضد مصر، وهناك تسريبات من البريد الإلكتروني الخاص بصهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية التركي الحالي بيرات ألبيرق، تؤكد أن عملاء أردوغان ينقلون أموالا للتجمعات المصرية المناهضة للنظام المصري في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما استضافت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2017 العديد من قيادات الإخوان بعد مغادرتهم قطر، وتبنت عناصر إرهابية من التنظيم، قامت بعمليات داخل مصر، بينهما: المدعو أحمد محمد فوزي أبوالهدى، عضو لجنة الحراك المسلح بمحافظة الدقهلية، شمال القاهرة، والمتهم بتنفيذ عمليات إرهابية وعنف وشغب واغتيال أفراد شرطة.

وأما الثاني فهو المدعو أحمد محمد جابر عضو لجنة الحراك المسلح التابع للجماعة الإرهابية والمتهم في محاولة اغتيال أحد أفراد الأمن في جنوب مصر، واستهداف فرد أمن بجامعة الأزهر الشريف.

كما قدمت تركيا الدعم الإعلامي من خلال فتح 4 محطات تلفزيونية، أبرزها قناة "رابعة" التي بدأت البث عام 2013 عبر تركيا، وحملت هذا الاسم بعد فض اعتصام تنظيم الإخوان في ميدان "رابعة العدوية".

وفي 2014 انطلقت قناة "الشرق" ويمتلكها القيادي الإخواني باسم خفاجي، وتبث القناة عدة برامج تحريضية ضد الجيش والشرطة المصرية.

دور تركيا في دعم التنظيم الإرهابي لم يقف عند الحد المصري فقط بل وصل إلى ليبيا أيضاً، حيث كشف العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن دور تركيا في التدخل في شؤون ليبيا ودعم الإرهاب في بلاده، كما سلط الضوء على وجود سفن تركية كانت متوجهه إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية.

وبحسب دراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات فإن "دعم تركيا للتنظيمات الإرهابية وبالأخص تنظيم الإخوان الإرهابي جعلها معزولة في الشرق الأوسط، بسبب سياساتها الخارجية الخاطئة التي اعتمدت على أساس إسلاموي يدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة".

أسباب تمنع بريطانيا من حظر الإخوان

وبحسب صحيفة "التليجراف" البريطانية و موقع "ديلي بيست" الأمريكي ففي يونيو/حزيران 2017  تغول نفوذ التنظيم في بريطانيا عبر الاستثمارات، حيث يمتلك تنظيم الإخوان في لندن ثروة مالية ضخمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثماراتها في جزيرة الإنسان الكائنة بالمياه الدولية لبريطانيا وهي مدينة تشبه المدن الحرة.

استثمارات التنظيم تمنع الحظر المباشر على أفراده، لذا تتجه الحكومة البريطانية إلى الحد من الأذرع والفروع وترك الأصل.

ولا يمكن لبريطانيا، بحسب الدراسة، حظر التنظيم الإرهابي وفروعه حتى في مسألة الأذرع، بسبب توغل المنظمات الفرعية للإخوان في صورة منظمات خيرية، كما باتت سياسة بريطانيا معروفة باستخدام التنظيم كورقة "جيوبولتيك" ضاغطة على الحكومة في مصر، وربما هذا وراء الدعم الذي حصل عليه التنظيم الإرهابي على مدى التاريخ.

من جانب آخر، وبحسب الدراسة، فإن الغرب يستند في حظره للتنظيم الإرهابي إلى حجج ثلاث، أولا: لأن التنظيم هو المصدر الرئيسي للأيديولوجية المتطرفة المستخدمة من قبل الجماعات الإرهابية.

ثانيا: كثيرون من كبار قادة تنظيم القاعدة، لا سيما أيمن الظواهري، ثم بعض قادة تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية هم من الأعضاء السابقين لتنظيم الإخوان.

ثالثاً: تاريخ التنظيم مفعم بكثير من أعمال العنف والإرهاب، بما في ذلك حوادث الاغتيالات السياسية، ثم في الآونة الأخيرة العمليات المناهضة في مصر.

وأدركت دول أوروبا والغرب وبشكل متأخر خطورة التهديدات التي يشكلها تواجد التنظيم داخل مجتمعاتها وتأخذها على محمل الجد، حيث يهدف التنظيم إلى خلق كيان اجتماعي مواز للتنافس مع بقية أركان المجتمع الأوروبي ومبادئ وقيم شعوبه، وهذه المحاولات والمساعي باتت تشكل تحديا طويل الأمد بالنسبة إلى مسألة التماسك الاجتماعي في أوروبا.

في السياق ذاته حذرت الاستخبارات الألمانية من تنامي نفوذ تنظيم الإخوان، ورصدت الأجهزة الأمنية الألمانية اتساع نشاط التنظيم في عديد من الولايات الألمانية.

كما كشف تقرير لهيئة حماية الدستور في ولاية "بافاريا" في يناير/كانون الثاني 2018 أن أهداف التنظيم لا تختلف في ألمانيا عن الأهداف التي رسمها البنا في عشرينيات القرن الماضي.

وقدر التقرير أعضاء وأنصار التنظيم في ألمانيا بنحو ألف شخص، ويمتلك الإخوان شبكة من المنظمات التابعة له في معظم المدن الألمانية الكبيرة، إضافة إلى جمعيات أخرى تعمل واجهة لـ"الإخوان"، بخلاف نشاط التنظيم في الشبكات الاجتماعية في المدن وعلى الإنترنت، بهدف توسيع نفوذه.

أبرز المراكز المالية للإخوان في أوروبا

على صعيد متصل كشفت الاستخبارات الأوروبية عن تنامي نفوذ التنظيم في أوروبا، حيث يستخدم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف التغلغل في دول الاتحاد والتأثير فيها.

وأفادت الاستخبارات الإسبانية، في سبتمبر/أيلول 2017 بأن "التنظيم الدولي للإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في فرنسا خصوصا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم وعلى الحكومة القطرية، من أجل خفض مستوى الدعم المالي والاستثمارات في أنشطة التنظيم في أحياء باريس المهمّشة".

وتم رصد مؤسسات ومنظمات دولية ترسل أموالا إلى كيانات تابعة للإخوان، من هذه المنظمات الدولية "هيئة الإغاثة الإسلامية" التي بدأت مؤخرا في التكثيف من فعالياتها من أجل جمع التبرعات.

وأكدت الاستخبارات الإسبانية أن جهات أخرى ترسل دعما للإخوان في برشلونة، لكنها رفضت الإفصاح عن هوية هذه الجهات أو وجهتها.

وسلطت دراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات الضوء على مفاصل التنظيم المالية في أوروبا حيث جاء من بينها:

بنك التقوى

- أسسه القيادي الإخواني يوسف ندا

- رأسماله يعادل 229 مليون دولار

بنك أكيدا الدولي

- تأسس في الباهاماس لتمويل عدد من الجماعات الأصولية

شركة أوروبا

- تأسست عام 1997 في بريطانيا

- يبلغ حجم الشراكة مع شركات الاتحاد الأوروبي 33 مليار يورو

مؤسسة ماس "MAS"

- المؤسسة الأقوى لتنظيم الإخوان في الولايات المتحدة

الموسياد

- أكبر لوبي اقتصادي إخواني تركي

- تستخدم لإخفاء ونقل أموال التنظيم حول العالم

شركة "Stahel Hardmeyer AG in Nachlassliquidation"

- تأسست 1967 ورأسمالها 18.3 مليون فرنك سويسري

- تعمل في مجال تجارة الجملة والمنسوجات القطنية

شركة "World Media Services Ltd"

 - تأسست 1993 وتعمل في مجال خدمات وسائل الإعلام

شركة "Jordan Company Secretaries Limited"

- تأسست عام 2007 وتعمل بمجال توفير الخدمات للشركات البريطانية وخدمات المعلومات التجارية

شركة "BS Altena AG"

- تأسست عام 2010 وتعمل في مجال العقارات طويلة الأجل

وبشأن مكاتب الصيرفة التي تعد العنصر الثالث لتمويل الإخوان بعد البنوك والشركات، أعلنت السلطات الفرنسية تحديدها أكثر من مئتي صيرفي خفي في تركيا يتولون تمويل أنشطة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مدير جهاز مكافحة تمويل الإرهاب برونو دال: "عملنا على تحديد ما بين 150 و200 من جامعي الأموال هؤلاء والموجودين أساسا في لبنان وتركيا”، مشيرا إلى "أن هؤلاء الصيرفيين المتخفين لداعش يتلقون أموالا موجهة بوضوح لتمكين التنظيم من الاستمرار".

خريطة الجماعات المتطرفة في بريطانيا

في ديسمبر/كانون الأول 2017 أصدرت لجنة مكونة من أجهزة الأمن والمخابرات البريطانية تقريرها السنوي الذي يقيّم جهود وكالات الأمن والمخابرات البريطانية.

وكشف التقرير أن "بريطانيا تواجه في الوقت الحالي تهديدا غير مسبوق من قبل الجماعات الإرهابية"، مشيرا إلى أن "هذا التهديد يعود في الغالب إلى الأنشطة التي يمارسها تنظيم داعش في سوريا والعراق الذي يسعى بشتى الطرق إلى الحفاظ على صورته ونجاحاته في مقابل الخسائر العسكرية".

وكشف عن "أن التهديد الكلي لبريطانيا يشهد تنوعا بداية من الأفراد الإرهابيين والجماعات الإرهابية المنظمة وصولا إلى الدول والحكومات الفاعلة مثل روسيا والصين وإيران".

وفيما يلي خريطة للجماعات المتطرفة في بريطانيا ومراكز نشاطاتهم:

جماعة "المهاجرين" البريطانية

- أسسها السوري "عمر بكري" في أوائل التسعينيات

- انضم عدد من أعضاء الجماعة إلى "داعش"

حزب التحرير الإسلامي

- أنشئ عام 1953 بهدف عودة الخلافة

- ينشط في 40 دولة ومحظور في ألمانيا وروسيا وهولندا

جماعة أنصار الشريعة

- تزعمها مصطفى كمال الشهير بـ"أبوحمزة المصري"

- ساندت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن

الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة

- فرع من الحركة الإسلامية المتطرفة العالمية

- تضم "عبدالحكيم بلحاج" المقاتل السابق في تنظيم القاعدة

مؤسسة قرطبة

- أسسها "أنس التكريتي" عام 2005

- تعتمد على أفكار تنظيم الإخوان الإرهابي

لجنة النصح والإصلاح

- تزعمها خالد الفواز أحد أهم ممثلي بن لادن في أوروبا

- عملت على توفير مقاتلين أجانب لتنظيم داعش

خلية الفرسان الثلاثة

- خلية متشددة تهدف إلى شن هجمات إرهابية في بريطانيا

خلية ليستر

- تجند وتدعم إرهابيين في بريطانيا ودول أخرى

- العقل المدبر لعملية الاعتداء على مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية

مراكز وجمعيات تنظيم الإخوان في المانيا

التجمع الإسلامي

- أسسه "سعيد رمضان" 1958 وترأسه "سمير الفالح" خلفا لـ"إبراهيم الزيات" يقع مقره في ميونيخ

- يرتبط بشبكة مع العديد من المراكز الإسلامية وأهمها في "برلين، نورينبرج، ماربورج، فرانكفورت، شتوتجرت، كولن ومونستر"

- يدير العديد من المساجد والمدارس وينشر مجلة "الإسلام" بصفة دورية

منظمة "رؤيا"

- تضم أكبر عدد من قيادات التنظيم وأعضائه

- أكبر منظمة إخوانية متواجدة في ألمانيا

منظمة المرأة المسلمة

- منظمة نسائية تترأسها القيادية الإخوانية "رشيدة النقزي"، تونسية الأصل

المجلس الإسلامي

- مركزه برلين ويضم "خضر عبدالمعطي" أهم قيادات التنظيم الدولي

المركز الإسلامي في ميونيخ

- التنظيم المركزي لتنظيم الإخوان

الجمعية الإسلامية في ألمانيا

- أهم كوادرها "أحمد خليفة"، وهو من أبرز القيادات الإخوانية المتواجدة في ألمانيا

المجلس الأعلى للشباب المسلم

- تنظيم شبابي تابع للمركز الإسلامي في ميونيخ

المركز الثقافي للحوار

- أنشئ عام 2004 ويقع في حي فيدينج ببرلين، ويسيطر عليه تنظيم الإخوان

- أهم مهامه جذب واستقطاب الشباب الألماني والمهاجرين وتجنيدهم مع الجماعات المتطرفة

مركز الرسالة

- يديره القيادي الإخواني "جعفر عبدالسلام" ومقره برلين

يعمل الإخوان من خلاله على توسيع قاعدة التنظيم في ألمانيا

الجمعية الثقافية "ملتقى سكسونيا"

- تقع في درسدن واستغلها التنظيم لاستقطاب المسلمين الوافدين إلى ألمانيا واللاجئين

بيت الثقافات المتعددة

- مقره مدينة أولم ومن أكبر المراكز الإسلامية العاملة في بافاريا

- تصنفه دائرة حماية الدستور ضمن المنظمات المتشددة

- حظر نشاطه عام 2005 لأنه واجهة لتنظيم الإخوان

مراكز وجمعيات الإخوان في سويسرا

يسعى تنظيم الإخوان إلى توسيع نفوذه داخل سويسرا خصوصا بين الجالية المسلمة، وتسريع عمليات الاستقطاب بين اللاجئين بذريعة تقديم المساعدات، ويأتي هذا في وقت بدأت فيه السلطات السويسرية الشعور بالقلق من تمدد الجماعة بين الجالية، ومن شبكاتها المالية واستثماراتها، فضلا عن أفكارها المتشددة.

وحصلت الاستخبارات السويسرية على معلومات، من ضمنها قائمة الشخصيات الداعمة للإرهاب، إضافة إلى مجموعة من الناشطين الليبيين المنفيين في سويسرا منذ التسعينيات، ومن بين المراكز والجمعيات الإخوانية في سويسرا :

جمعية الجماعة الإسلامية في كانتون

- تأسست 1992 وتقع في مدينة "كانتون"

- أهم مصادر تمويلها الاشتراكات الشهرية الإلزامية لأعضاء التنظيم

- هدفها تعزيز تواجدها داخل المجتمع السويسري من خلال الممارسات الدينية

مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين في لوزان

- تأسس عام 2002 ويقع في مدينة "لوزان"

مؤسسة الثقافة الاجتماعية في سويسرا

- إحدى أهم المؤسسات الإخوانية تأسست 2010

مؤسسة "التأثير الاجتماعي والثقافي"

- تأسست 2010 ومن أهدافها المعلنة تقديم الإعانات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعانات اجتماعية

اتحاد مسلمي سويسرا

- تأسس 2006 ويقع في مدينة "نيوشاتل" يضم ما يقارب 500 عضو

 الاتحاد الإسلامي للمعلمين

- تأسس عام 2010 وفق أيديولوجية التنظيم الدولي

رابطة المنظمات الإسلامية في زيوريخ

- تأسست عام 1996 في مدينة "زيورخ"، وكان الهدف الأساسي منها حين تأسيسها هو بناء مركز إسلامي ومقبرة إسلامية

منظمة الكرامة

- أسسها عبدالرحمن النعيم عام 2004 ومقرها جنيف

- استضافت عام 2015 الإرهابي محمد أموازي الذي يوصف بأنه سفاح تنظيم داعش في سوريا

المجلس الإسلامى العالمي "مساع"

- يرأسه القيادي علي السويدي ومقره مدينة "برن"

- يجمع الأيديولوجيا الفكرية لتنظيم الإخوان والأيديولوجيا العملية لتنظيم القاعدة

- يضم في عضويته ومجلسه التنسيقي عدداً من المصنفين إرهابياً

المجلس المركزي الإسلامي السويسري

- يرأسه نيكولا بلانشو ومن أبرز كوادره الألماني "نعيم شرني" و"قاسم إيلي"

- 2016 أجرت السلطات تحقيقا مع رئيس المجلس بتهمة بث دعاية إرهابية

مراكز وجمعيات الإخوان في النمسا

على صعيد متصل وفي سبتمبر/أيلول 2017 كشفت السلطات النمساوية عن الأنشطة المشبوهة لتنظيم الإخوان في النمسا، حيث يستغل التنظيم الإرهابي أموال الحكومة في نشر التطرف واستخدام الأراضي النمساوية قاعدة انطلاق لأنشطته في الدول العربية

وحينها نشرت السلطات النمساوية دراسة كشفت توسع تنظيم الإخوان في البلاد، وأن أعضاء رفيعي المستوى من التنظيم من مصر وسوريا وفلسطين أسسوا شبكة مؤثرة في منطقة "الباين"، حيث تركّز بعض المنظمات التي أسّسها تنظيم الإخوان في مساعيها على دعم نشاطات منظمات "الإخوان" في الشرق الأوسط.

وقدمت الدراسة قائمة بأسماء المراكز والجمعيات الإخوانية في النمسا، ومن بينها:

الهيئة الدينية الإسلامية

- أنس الشقفة أحد أبرز قياديها

- طالبت دائرة الرقابة المالية النمساوية الاتحادية بفحص السجلات المالية للهيئة

- تتألف من 4 هيئات

الهيئة الدينية الإسلامية الجهوية في فيينا، وتخدم مقاطعات فيينا والنمسا المنخفضة وبورغنلاند، وثانيا الهيئة الدينية الإسلامية الجهوية في لينز، وتخدم مقاطعات النمسا العليا وسالزبورغ، وثالثا الهيئة الدينية الإسلامية الجهوية في بريغنز وتخدم مقاطعات وتيرول وفورألبرغو، ورابعا الهيئة الدينية الإسلامية الجهوية في جراتس تخدم مقاطعات وشتايرمارك وكيرنتنو.

منظمة الشباب النمساوي المسلم

- تعد التركية "دودو كوتشكجول" إحدى أهم كوادرها، وتربطها علاقات قوية بقيادات التنظيم الإرهابي، ومنها أحد المستشارين السابقين للرئيس المعزول محمد مرسي في مصر.