توافق رغم التحفظات.. السودان نحو نهاية النفق؟

تحفظات تشوب قبول المكون العسكري في السودان بمقترح دستور انتقالي يؤسس لاستعادة الحكم المدني، لكنها لا تقطع الطريق نحو اتفاق منشود.

نقاط خلافية أفصح عنها متحدث باسم التحالف السوداني، إحدى قوى "الحرية والتغيير"، ليحدد بذلك مسار التحفظ في مسودة مشروع الدستور، التي من المقرر أن تشكل مرجعية أساسية للاتفاق السياسي بينهما.

وفي بيان، اكتفت "قوى التغيير" بالقول إن العسكريين أبدوا ما يفيد بقبولهم مشروع الدستور، مع وجود بعض الملاحظات حوله، دون الإفصاح عنها.

لكن المتحدث باسم التحالف السوداني، شهاب الطيب، كشف لاحقا النقاط الخلافية، مشيرا إلى أنها تتلخص إجمالا في طريقة اختيار رئيس القضاء والنائب العام وعدم وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسودة الدستور الانتقالي.

وفي تصريحات أدلى بها الطيب لصحيفة "سودان تريبيون"، قال الطيب إن الحرية والتغيير ترفض تضمين المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مشروع الدستور الانتقالي.

ومستدركا: "لكن يمكن لقادة الجيش تكوينه كشأن داخلي يخص القوات النظامية دون منحه صلاحيات سيادية أو تنفيذية".

وبحسب الصحيفة، يطالب قادة الجيش بمنح المجلس الأعلى مهام الإشراف على الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والبنك المركزي.

وبحسب مشروع الدستور الانتقالي، فإن سريانه يتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف التي تشكل حكومة مستقلة وتعين رؤساء القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام.

وفي تصريحاته، أشار الطيب إلى أن قادة الجيش طالبوا بتعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للنيابة العامة.

وكشف عن عزم المكتب التنفيذي للائتلاف عقد اجتماع، غدا السبت، لبحث رؤيته عن ملاحظات قادة الجيش، إضافة إلى أسس الحل السياسي والأطراف المعنية بتشكيل هياكل السلطة ومصير العسكر.

نهاية النفق؟

رغم التحفظات، يتملك خبراء أمل بأن ينجح السودان في الخروج من عنق الزجاجة، والمضي قدما نحو استقرار يعيد ترتيب أوراقه وفقا لمطالب المحتجين ومتطلبات الأمن.

توجه أكده رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالقول إن "المؤشرات الراهنة تبشر بقرب التوصل إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام".

وأضاف البرهان، في تصريحات إعلامية: "نجدد التأكيد على انسحاب المؤسسة العسكرية من السجال السياسي لتتفرغ لحماية أمن وسيادة ".

وسبق أن أكد البرهان أنه لا سبيل لإنقاذ البلاد إلا بتوحيد الكلمة، مجددا التزام القوات المسلحة بالانسحاب من المشهد السياسي.

وشدد، في تصريحات سابقة، على أن القوات المسلحة ليس لديها أي رغبة للوجود في الحكم، فهي تفضل عملها المتمثل في الأمن والدفاع، تاركة المجال للسياسيين والقوى المدنية لتشكيل حكومة مدنية كاملة. 

وأشار إلى أن كل دعوة صلح تنطلق، هي دعوة حقيقية وصادقة ليس فيها تحيز لجهة ولا انحياز لفئة تدعو لتوحيد أهل السودان، واصفا البلد بأنها تمر بمرحلة تحتاج للوحدة والوقوف مع بعضنا البعض .  

وترفع لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي في شوارع السدران شعار "لا شراكة ولا تفاوض ولا شرعية" مع قادة الجيش، في إشارة لرفضها أي تسوية سياسية بين المكون العسكري والقوى المدنية خلال الفترة الانتقالية.

لكن في ضوء بداية اتفاق محتمل بين جانبين، قد يقبل الشارع بهدنة تضع في الاعتبار مصلحة بلد يقف على رمال متحركة وتطوقه المخاطر والتحديات من كل جانب.