سياسة
"إغلاق شرق السودان".. حمدوك يحذر ويدعو للحوار
أعلن مجلس الوزراء السوداني، الأحد، أن مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والقمح والوقود على وشك النفاد بسبب إغلاق شرق البلاد.
ومنذ 17 سبتمر/أيلول الماضي، يعيش شرق السودان عزلة تامة إثر قيام مجموعات من قبائل البجا وزعيمها محمد الأمين ترك، بإغلاق الطريق القومي الذي يربط المواني الرئيسية على ساحل البحر الأحمر مع بقية أنحاء البلاد، ما أعاق حركة انسياب السلع الأساسية والهامة.
وأكد مجلس الوزراء السوداني، في بيان الأحد، أن قضية شرق البلاد عادلة وذات أولوية قومية قصوى.
واعتبر أن حل الملف هو سياسي بالأساس، بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد.
وجدّد في بيانه، التشديد على أهمية أن يُدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة.
وقال البيان : "مجلس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية السودان عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب".
وأضاف "يُجدِّد المجلس التأكيد على احترامه الكامل لحقوق السوادنيين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات شعبنا".
وتابع أنه :"مع ذلك نحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيين في حصولهم على الاحتياجات الأساسية.
وأشار المجلس أن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، إذ تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاوياتها.
وشدد البيان أن عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح على وشك النفاد كذلك.
وقال مجلس الوزراء السوداني إن "استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا".
ودعا السودانيين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين المواطنيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق.
وقال البيان "هذه الحكومة لجميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق الآخرين".
ويطالب المحتجون بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية السلام المبرمة، وحل لجنة تفكيك الإخوان التي تحظى بتأييد شعبي واسع، وحل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية تدير البلاد لفترة مؤقتة تعقبها انتخابات.
