المعارضة السودانية: قرارات البشير انتصار لحركة الشارع والاحتجاجات مستمرة

الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني قال إن الرئيس البشير سجل من خلال خطابه اعترافا صريحا بالاحتجاجات التي تنكر منها في السابق

وصف تحالف "نداء السودان" المعارض القرارات التي اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، بأنها انتصار لحركة الشارع، مؤكدا أنه غير معني بهذه الخطوات الحكومية، وسيستمر في المقاومة السلمية لحين تنحي النظام الحالي وإقامة البديل الديمقراطي.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات تحالف نداء السودان، خالد عمر يوسف إن الرئيس البشير ظل طوال الشهرين الماضيين يتنكر لفاعلية الاحتجاجات، لكنه سجل من خلال خطابه اعترافا صريحا بها.

وأكد عمر، خلال تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن قوى المعارضة غير معنية بحديث البشير وقراراته، وملتزمة تماما بإعلان الحرية والتغير الذي تم توقيعه بين تكتلات سياسية وتجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات.

وتابع قائلًا "لن نستجيب لأي دعوة حوار لأن النظام الحالي لا يفي بالعهود، ولم يلتزم بالحوار الوطني الذي أجراه خلال سنوات ماضية، لذلك سنستمر في المقاومة والتظاهر لحين تنحي الحكومة القائمة".

استمرار الاحتجاجات 

من جانبه، اعتبر نائب حزب الأمة القومي، أحد مكونات نداء السودان، الفريق صديق إسماعيل أن خطاب الرئيس السوداني لم يلامس قضايا الجماهير والاحتقان الذي يسود الشارع السوداني، مما يجعله غير ذي جدوى وتأثير.

وقال إسماعيل في تصريح لـ"العين الإخبارية" "الرئيس البشير بدلا من مخاطبة الشارع بالحسنى رفع في وجهه عصا حالة الطوارئ، والتي ستزيد من حالة الاحتقان الموجودة، وتحفز على استمرار المقاومة السلمية".

وأضاف أن حزب الأمة القومي سيستمر في انحيازه للثورة الشعبية، ولن يستجيب للدعوات التي أطلقها الرئيس السوداني، فهي لا تعنيهم كثيرا".

بدوره، استنكر تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض إعلان البشير حالة الطوارئ، واعتبرها محاولة لمواجهة الثورة الشعبية التي أكد أنها لن تتوقف إلا عقب تحقيق أهدافها، المتمثلة في إسقاط النظام الحالي والإتيان ببديل يحقق تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم. 

ودعا تحالف الإجماع الوطني، خلال بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، الشعب السوداني إلى التمسك بوحدة الثورة والثوار وكل المواثيق الموقعة، ومواصلة الخروج منتفضين ليلا ونهارا في المدن والأحياء والميادين حتى سقوط النظام وقيام سلطة انتقالية على أنقاضه. 

واعتبر السياسي السوداني البارز ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي أن اعتراف البشير بالأزمة مع عدم الاستعداد لدفع استحقاقاتها يمثل خطوة محدودة جاءت بعد فشل الحل الأمني. 

وقال مهدي، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، "هذه محاولة للالتفاف على الثورة بوضع نهاية للحكم الشمولي الذي تديره مجموعة متبقية من الجبهة الإسلامية القومية". 

واعتبر أن عرض البشير الخاص بالحوار، بينما يظل حزبه يسيطر على مفاصل البلاد المدنية والنظامية والاقتصادية والتشريعية، مما يعني أن حكومة الكفاءات التي ينوي تشكيلها منفردا سوف تعمل في ظل حزب المؤتمر الوطني. 

وأشار إلى أن إعلان البشير عن تأجيل التعديلات الدستورية لتمكينه من الاستمرار رئيسا مدى الحياة بدلا عن إلغاء فكرة التعديل، تؤكد أن مبادرته هدفها الالتفاف وتحسين فرصه في الحصول على دعم مالي يمكنه من الاستمرار في الحكم. 

واعتبر مبارك الفاضل أن إعلان حالة الطوارئ بمثابة الحجر على حرية التعبير والتظاهر، ومحاولة تعزيز قمع الثورة. 

وقال إن من مطالب الثورة أن تكون هناك ترتيبات انتقالية، تنقلهم إلى سلام في ظل نظام ديمقراطي بديل، "وما عرضه البشير هي تكتيكات لاستمرار نظامه القائم، ومحاولة التفاف على المطالب الشعبية التي مهرتها الثورة بالدماء". 

البشير ومحاولة التهدئة 

وفي محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو شهرين، أعلن الرئيس السوداني حل حكومة الوفاق الوطني، وكلف "فريق عمل تنفيذيا" ضمن حكومة مهام جديدة باتخاذ تدابير اقتصادية.

وقال البشير -في كلمته التي ألقاها من القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتي شهدت تكثيفا للوجود الأمني قبيل الكلمة- إن السودان يجتاز مرحلة صعبة ومعقدة في تاريخه الوطني، وأضاف "سنخرج من هذه المرحلة أقوى شكيمة لبناء أمتنا الناهضة والمتطلعة للمستقبل".

وأكد الرئيس السوداني أن وثيقة الحوار الوطني التي أنجزتها القوى السياسية يجب أن تكون أساساً متيناً للمّ شمل القوى السياسية في الداخل والخارج.

وفي إشارة إلى تخليه عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قال البشير "أجدد العهد بالوقوف في منصة رئاسة الجمهورية لأكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف".