الحركات المسلحة في السودان مستعدة للانخراط بالعملية السياسية

ممثلو ما يسمى "الجبهة الثورية المسلحة" يؤكدون أنهم مستعدون لوقف الحرب وعدم ضرب رصاصة واحدة داخل البلاد.

أكدت الحركات المسلحة بالسودان، الأربعاء، استعدادها الانخراط في العملية السياسية فور تشكيل الحكومة الانتقالية. 

• "العسكري" السوداني: وثيقة الاتفاق مع "الحرية والتغيير" جاهزة للتوقيع
• "العسكري" السوداني يدعو للتكاتف لإنجاح الاتفاق مع المعارضة

وشدد ممثلو ما يسمى "الجبهة الثورية المسلحة"، خلال مشاورات مع وفد من تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حول الاتفاق الذي توصلت إليه مع المجلس العسكري الانتقالي على أنهم مستعدون لوقف الحرب وعدم ضرب رصاصة واحدة داخل البلاد.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" من أديس أبابا، إن "وفد الحرية عقد اجتماعا مع فصائل الجبهة الثورية المسلحة برعاية الوساطة الأفريقية الإثيوبية وعرضت عليها وثيقة الاتفاق الذي توصلت إليه لأخذ وجهة نظرها ورؤيتها بشأنه، ومطالبها للانخراط في العملية السياسية".

وضم وفد "الحرية والتغيير" كلا من "محمد ناجي الأصم، مريم الصادق، وجدي صالح، إبراهيم الشيخ"، بينما شارك في الاجتماع رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان. وينتظر وصول رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم خلال ساعات لإكمال المشاورات.

وكانت الجبهة الثورية السودانية أبدت تحفظات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الخرطوم، وتأتي هذه الاجتماعات لإكمال عملية التوافق السياسي.

وكان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أكد أن وثيقة الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير اكتملت صياغتها القانونية، وأصبحت جاهزة للتوقيع.

وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحفية، إن "الأطراف السودانية ستتسلم نسخها صباح الأربعاء للتدقيق النهائي، وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع خلال احتفال كبير نخطط لإقامته".

والجمعة الماضي، توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية عقب وساطة مشتركة ناجحة قادها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا التي أنهت أشهراً من التوتر.

وقضى الاتفاق الذي حظي بترحيب دولي وإقليمي واسع بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً مناصفة بين المجلس العسكري والحرية والتغيير (5+5) والعضو المكمل شخصية وطنية مستقلة، على أن يتولى العسكريون رئاسته لمدة 21 شهراً والمدنيون الـ18 شهراً الأخيرة من عمر الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات.

كما قضى بتشكيل مجلس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، تقوم بترشيحهم قوى الحرية والتغيير، فيما تم إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى فترة 3 أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.