السودان يبدأ إعداد أول موازنة مالية بعد الإطاحة بالبشير

وزارة المالية السودانية أصدرت منشورا لإعداد مقترحات مشروع موازنة العام المالي 2020.

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان في إعداد الموازنة العامة للبلاد 2020 لتكون الأولى للحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك عقب سقوط نظام البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي. 

• تفاؤل اقتصادي بعد استئناف الملاحة النهرية بين الخرطوم وجوبا

وتسعى حكومة الفترة الانتقالية لتوظيف موارد السودان الاقتصادية والمعونات الخارجية التي تحصل عليها لصالح المشروعات الإنتاجية بغرض تأهيلها بعد سنوات من التدمير والإهمال.

وأصدرت وزارة المالية الأحد منشورا لإعداد مقترحات مشروع موازنة العام المالي 2020 ليساعد الوزارات والوحدات الحكومية في إعداد مقترحات الموازنة بما يحقق الأهداف القومية والاستراتيجية المرجوة.

وتستصحب الموازنة ما ورد بالوثيقة الدستورية وبرنامج قطاع التنمية الاقتصادية والأولويات التي أقرتها الحكومة بالتركيز على إحلال السلام وتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنى التحتية الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية وتهيئة وتعزيز البنية المؤسسية لتثبيت الاقتصاد الكلي وتصحيح مساره، بجانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وتم تعميم المنشور بحسب بيان لوزارة المالية على مجلس الوزراء والوزارات الاتحادية والوحدات الحكومية والمفوضيات والمجالس التخصصية والمهنية واتحاد أصحاب العمل ووزارات المالية بالولايات.

وحدّد المنشور الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً أقصى للوزارات والوحدات المعنية لتسليم مقترحاتها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وأكد أهمية موازنة العام 2020 باعتبارها الأولى للحكومة الانتقالية، موجهاً الوزارات والوحدات الحكومية إلى إعداد المشروع على أساس موازنة البنود لحين توفر شروط ومتطلبات تطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما وجّه المنشور بإعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) والإعداد على أساس هيكل الحكومة الانتقالية، على أن تقدم الوزارات مقترحات الوحدات الحكومية التابعة لها.

وحسب المنشور يتم إعداد مقترحات موازنة التنمية في شكل مراحل محددة بأهداف وتكلفة وخطة تنفيذية، حيث حدد الضوابط العامة التي تحكم تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام والأصول غير المالية "التنمية القومية".