تفاؤل اقتصادي بعد استئناف الملاحة النهرية بين الخرطوم وجوبا
توقع مدير إدارة النقل النهري في السودان عودة العديد من المصانع المتوقفة ما يساهم في إنعاش اقتصاد البلدين وخفض البطالة
توقع مدير إدارة النقل النهري في السودان اللواء عبدالعظيم الرفاعي أن يسهم استئناف الملاحة النهرية مع جنوب السودان في دعم اقتصاد البلدين.
واستأنف السودان، الإثنين الماضي، الملاحة النهرية مع جنوب السودان بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، عبر إطلاق جسر إغاثي يسيره برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى دولة الجنوب.
وأضاف الرفاعي، لـ"العين الإخبارية"، أن "الرابط النهري بين الخرطوم وجوبا له تأثير مباشر على اقتصاد البلدين"، ووفق قوله تبلغ عائدات بلاده من عمليات النقل الملاحي مليارات الدولارات.
وتابع: "النقل النهري يمثل أحد أربعة مشاريع استراتيجية مهمة للبلاد إلى جانب النقل الجوي والبري والسكك الحديدية"، مضيفا: "هو الأرخص سعرا".
كما توقع مدير إدارة النقل النهري في السودان عودة العديد من المصانع المتوقفة في كلا البلدين، ما يساهم في إنعاش اقتصاد البلدين وخفض البطالة.
والمعبر النهري الذي يربط البلدين ينقل أكثر من 70% من احتياجات دولة الجنوب.
وقال المواطن السوداني محمد المبارك، لـ"العين الإخبارية"، إن عودة الملاحة النهرية ستسهل الحركة بين مواطني البلدين في ظل تدهور الطرق، وعدم وجود شبكة قطارات بين البلدين، وارتفاع تكلفة النقل الجوي.
وبدوره شدد المحلل الاقتصادي السوداني الدكتور الحاج حمد، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، على أهمية أن تكون السلع المصدّرة إلى جنوب السودان مُنتجة محلياً، لتساعد في دعم اقتصاد الخرطوم.
وأضاف أن "النقل النهري أقل تكلفة، والنقل يرفع أسعار المواد الغذائية".
وطالب حمد بتوفير التسهيلات المصرفية والجمركية لتيسير العملية التجارية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات بإبرام اتفاقيات في مجالات النقل بكل قطاعاته.
وكان ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي قد ذكر الإثنين الماضي أن إعادة تشغيل خط الملاحة النهرية بين السودان وجمهورية جنوب السودان تعد يوما تاريخيا، وتؤكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وتوقف النقل النهري بين البلدين عقب انفصال جنوب السودان وبسبب التنازع بين الخرطوم وجوبا وإغلاق الحدود أكثر من مرة.