ماذا يستفيد السودان من مبادرة "هيبك"؟.. خبراء يجيبون

بعد موافقة صندوق النقد على انضمام السودان لمبادرة البلدان "المثقلة بالديون"، يثار تساؤل مهم: ما الثمار التي تجنيها البلاد من القرار؟

في البداية، وصف خبراء سودانيون، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضم بلادهم إلى مبادرة "هيبك" بأنه إنجاز تاريخي.

وتتيح مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك" لأعضائها فرصة إسقاط ديونها للدول الدائنة داخل نادي باريس.

• قرار من صندوق النقد الدولي تجاه السودان
• حكومة السودان تتقشف.. لكن ماذا عن الإنفاق الاجتماعي؟

وقال الخبراء إن قرار صندوق النقد من شأنه تخليص السودان من عبء الديون الخارجية التي تفوق 50 مليار دولار، التي أثقلت كاهل الاقتصاد على مدار 6 عقود ماضية، وهي خطوة أتت بفضل التدابير الإصلاحية الشجاعة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية.

وطبقت الحكومة السودانية روشتة إصلاح اقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي قضت برفع الدعم عن الوقود وتعويم جزئي للجنيه وإلغاء ما يسمى الدولار الجمركي وإصلاح كثير من التشريعات التي تحد من حرية حركة التجارة، جميعها أهلت الخرطوم للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار التي صادق عليها مجلس الصندوق أمس الإثنين.

إسقاط 80% من الديون

ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير قرار صندوق النقد الدولي بالإيجابي، لافتا إلى أنه يمهد لإعفاء 80% على الأقل من ديون السودان الخارجية لمجموعة الدول داخل نادي باريس وخارجه.

وقال الناير لـ"العين الإخبارية" إن "القرار كان متوقعا في اجتماع مجلس مديري صندوق النقد الدولي يوم 28 يونيو/حزيران للموافقة على انضمام السودان لمبادرة هيبك".

وأشار إلى أن قرار صندوق النقد الدولي، أوصل السودان إلى "نقطة اتخاذ القرار" ولكن إعفاء الديون لن يكون فوراً بطبيعة الحال، لأنه يحتاج إلى مزيد من الإجراءات المرتبطة بتوقيتات زمنية، وربما تستمر العملية حتى منتصف العام المقبل.

وقال الناير: "لا توجد أي شروط جديدة لإعفاء ديون السودان ولكن هناك مشاورات ستجرى مع مجموعة الدول خارج نادي باريس".

 وأكد أن "الانضمام لمبادرة (هيبك) يمكن السودان من إسقاط 80% من ديونه، وهو ما يعادل نحو 43 مليار دولار، بينما توجد 20% من ديون الخرطوم هي ديون تجارية لا يمكن إعفاؤها، لكن الذي سيتم إسقاطه ليس بقليل وهو أمر جيد وإيجابي".

وعد يحتاج إلى خطوات إضافية

ويتفق الخبير الاقتصادي كمال كرار مع الناير بشأن زمن إضافي سيحتاجه السودان لإعفاء ديونه، لافتا إلى أن ما تحقق يمثل خطوة في مشوار طويل قبل الوصول إلى المبتغى.

ويقول كرار في حديثه لـ"العين الإخبارية": "هذا القرار ليس مفاجئا وهو ضمن مسار الإصلاحات التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، فلن تعفى ديون السودان مباشرة كما يتصور البعض، ولكن سيخضع للمراقبة لعام إضافي حتى يونيو/حزيران 2022، وستكون هناك متطلبات أخرى كالتخلص من كافة أشكال الدعم السلعي وتعويم الجنيه".

وأضاف: "السودان وصل لنقطة اتخاذ القرار بعد تدابير قاسية انهكت المواطنين والاقتصاد ونحن موعودون بفصول جديدة من المعاناة بسبب روشتة صندوق النقد الدولي، وما تزال مسألة إعفاء الديون مجرد وعد".

أهم قرار دولي

لكن الخبير الاقتصادي أحمد خليل بدا أكثر تفاؤلاً تجاه موافقة صندوق النقد الدولي على انضمام السودان لمبادرة هيبك، واصفا الخطوة بأنها أهم قرار دولي بحق البلاد على مدار تاريخها الحديث، لكونه يمهد لإسقاط أكبر عبء ظل يلازم اقتصاد الخرطوم لما يقارب 6 عقود.

وشدد خليل في حديثه لـ"العين الإخبارية" على أن الديون الخارجية كانت عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوداني وعطلت حركته خلال العقود الماضية، وما تحقق يمثل فتحا غير مسبوق للخرطوم ويفتح آفاق التقدم والنمو والتنمية في البلاد.

واعتبر أن ما تحقق نتيجة حتمية للخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة السودانية، والتي شملت تطبيق برنامج قاسٍ للإصلاح الاقتصادي في البلاد بإشراف الصندوق، والقائم على التحرير وإلغاء كافة أشكال الدعم السلعي.

وأشار إلى أن سياسات الحكومات الماضي أدت لفشل مساعي معالجة الديون الخارجية، ولكن السلطة الانتقالية نجحت في إزالة هذا الحمل الثقيل، وهو يضاف للنجاحات التي حققتها في السابق وبينها حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ودعا الخبير أحمد خليل إلى ضرورة ترتيب البيت الداخلي للاستفادة من الانفتاح الذي تحقق، لصالح إنعاش الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل السودانيين.