حكومة السودان تتقشف.. لكن ماذا عن الإنفاق الاجتماعي؟

أعلنت الحكومة السودانية خطوات تقشفية جديدة حيث قالت إنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي. 

ويأتي ذلك بعد استكمالها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة هذا الشهر مثل رفع الدعم عن الوقود، وخفض قيمة العملة. 

وفي وقت سابق من شهر يونيو/حزيران 2021، قررت الحكومة السودانية رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، وفي فبراير/شباط الماضي خفض قيمة العملة المحلية وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

• تقرير أمريكي يقيم الشفافية المالية لحكومة السودان
• في وداع الدولار الجمركي.. كارثة جديدة تهدد معيشة السودانيين

وألغى السودان الأسبوع الماضي سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.

قرارات حكومية

وأمس السبت، قالت الحكومة عقب اجتماعات مغلقة استمرت 3 أيام إن البلاد ستقلل تكاليف الرحلات الخارجية الرسمية بنسبة 50%، وستخفض حصص الوقود المخصصة للمركبات الحكومية بنسبة 20%، وستبيع المركبات الحكومية الزائدة عن الحاجة، وستقلص ميزانيات السفارات بنسبة 25% وذلك ضمن إجراءات أوسع.

وأضافت أنها ستوسع التسجيل في مشروع الدعم الأسري "ثمرات" ليشمل 3 ملايين أسرة أو نحو 15 مليون فرد خلال شهرين.

ويوزع السودان مساعدات نقدية شهرية على تلك الأسر لتخفيف المصاعب الاقتصادية وذلك عبر البرنامج الذي يموله البنك الدولي ومانحون آخرون.

وتشمل الإجراءات الجديدة زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج آخر يهدف لتوفير سلع غذائية رخيصة السعر إلى 10 مليارات جنيه سوداني (22.54 مليون دولار) من ملياري جنيه سوداني فقط (4.51 مليون دولار).

كما ستقدم الحكومة منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل موظفي الدولة غير خاضعة للضرائب وذلك اعتبارا من أول يوليو/تموز على أن تخصص النسبة الأكبر منها للموظفين ذوي الدرجات الأدنى.

ووعدت الحكومة أيضا بمراجعة هيكل الأجور وبتطبيق هيكل جديد معدل اعتبارا من العام المالي 2022.

وينهض السودان من عقوبات اقتصادية استمرت عقودا، وعزلة تحت حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وراكم السودان متأخرات ديون ضخمة لكنه حقق تقدما سريعا نحو شطب معظمها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الفقيرة المثقلة بالديون سيفتح له المجال مجددا لتمويل دولي منخفض التكلفة يحتاجه بشدة.

كان صندوق النقد الدولي قد قال في بيان يوم الثلاثاء إنه استطاع الحصول على تعهدات تمويلية كافية تتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان مذللا عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع على الديون الخارجية بمبلغ 50 مليار دولار على الأقل.

وقال وزير الإعلام السوداني حمزة بلول، إن الأوضاع الاقتصادية ستبدأ في التحسن اعتباراً من مطلع يوليو المقبل إثر توقعات بتدفقات استثمارية، لافتا إلى أن الاجتماع وجه محافظ البنك المركزي بالبدء في تطبيق النظام المصرفي المزدوج التي تم إقراره مؤخراً.

وأشار بلول إلى أن الاجتماع ناقش مبادرة رئيس الوزراء الأخيرة لمعالجة المشكلات في السودان، وأعلن تأييده الكامل لها.

وفي ختام الأسبوع الماضي، أطلق رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك مبادرة للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية التي تلاحق بلاده.

وتهدف مبادرة حمدوك وفق ما هو معلن، إلى تحصين عملية الانتقال الديمقراطي، عن طريق توحيد قوى الثورة عبر مشاورات سيجريها بنفسه، وإنجاز السلام، ومعالجة الملف الاقتصادي، واستكمال هياكل السلطة حيث أمهل الأطراف السياسية شهراً للتوافق حول تشكيل المجلس التشريعي.

وجاءت مبادرة حمدوك في قتٍ تشهد فيه البلاد سيل من الأزمات، وسط مؤامرات وخطط تقودها جماعة الإخوان الإرهاب بهدف الانقضاض على حكومة الثورة والعودة إلى سدة الحكم.