مصر توقع اتفاقا لإنشاء "سد واو" بجنوب السودان.. الأهداف

تتعاون مصر مع جنوب السودان لإنشاء "سد" متعدد الأغراض لدعم التنمية في هذا البلد الفقير ، وفق بيان رسمي صدر اليوم في القاهرة.

ووقعت وزارتا الموارد المائية والري، في مصر وجنوب السودان، بروتوكول تعاون في مجال الموارد المائية، يتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى لإنشاء "سد واو" متعدد الأغراض بجنوب السودان.

ويقع المشروع على نهر سيوي أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال وعلى مسافة ٩ كيلومترات جنوب مدينة واو بجنوب السودان. 

وبحسب البيان فإن "إنشاء السد يهدف لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء بالإضافة لتوفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة والاستفادة من المياه في الري التكميلي لنحو 30 - 40 ألف فدان". 

• بنك جنوب السودان المركزي يكبح صعود الدولار بهذه الخطوة
  
• جنوب السودان تسعى لجذب عمالقة النفط.. خطوة أولى نوعية
  

وأوضحت الري المصرية أن "هذا التعاون يهدف إلى التنمية في جنوب السودان وحل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالي من أخطار الفيضانات، مثل التعاون بين مصر وتنزانيا لإنشاء سد روفينجي. 

ولفتت وزارة الري إلى أنها قامت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه لإعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له. 

وانتهت القاهرة من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالسد الجديد وتسليمها إلى الجانب الجنوب سوداني في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينه واو فبراير/شباط  2015.

وليست المرة الأولى التي تسهم فيها القاهرة في إنشاء السدود بدول حوض النيل، فسبق سد "واو" العديد من السدود مثل أوين في أوغندا وخزان جبل الأولياء في السودان.

يشار إلى أن المفاوضات بين دولتي المصب (مصر والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا) متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة التي عقدت في كينشاسا في أبريل/نيسان الماضي.

وتصاعد التوتر مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وتؤكد إثيوبيا أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله لن يؤثر سلبا على دولتي المصب، لكن هذه التطمينات لا تلقى استجابة من القاهرة والخرطوم.

وترفض أديس أبابا تدويل ملف سد النهضة وتتمسك بأفريقية الحل، فيما تسعى الخرطوم لاستئناف المفاوضات بوساطة وإشراف أمريكي وأممي وكذا من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تؤيده القاهرة.